تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.

وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.

وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.

كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.

وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.

ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني الحوار الوطني لجنة الاستثمار

إقرأ أيضاً:

إلغاء تفويضات العراق 1991-2002: ثمرة نهج هادئ يحول العراق من ملف أمني إلى شريك استراتيجي

12 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلان الكونغرس الأمريكي، في خطوة تاريخية، إلغاء التفويضات العسكرية للحرب في العراق، لم يكن مجرد إجراء برلماني روتيني، بل انعكاساً مباشراً لتحول جذري في ديناميكيات العلاقات الخارجية العراقية، حيث برز نهج دبلوماسي في السنتين الاخيرتين، يعيد رسم ملامح بغداد على الخارطة الدولية بألوان أكثر هدوءاً وثقة.

وشكّل هذا النهج، في حقبة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نموذجاً لإدارة التوترات الإقليمية بعيداً عن صخب التصريحات الحادة، إذ اعتمد على توازن دقيق بين المصالح الوطنية والشراكات الدولية، مما أعاد بناء جسور انهارها عقود من النزاعات والعقوبات، ودفع اللاعبين الدوليين إلى إعادة تقييم صورة العراق كدولة ناشئة من رماد الحروب.

من جانب آخر، أدت حوارات الحكومة الهادئة، التي ركزت على قضايا الاستقرار الاقتصادي والأمني، إلى ترسيخ قناعة عالمية بأن بغداد لم تعد مجرد ملف أمني مشحون، بل شريكاً مسؤولاً يساهم في تهدئة التوترات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات المستمرة مع الجماعات المسلحة والضغوط الخارجية، حيث أصبحت الزيارات الدبلوماسية المحسوبة أداة لتعزيز الثقة المتبادلة مع واشنطن وجيرانها.

وقال تحليل ان إلغاء التفويضات الأمريكية لعامي 1991 و2002، الذي مرر بأغلبية ساحقة في مجلس النواب بنتيجة 261 صوتاً مقابل 167، وانتظاراً للمصادقة النهائية في السناتور، يُعد أولى الثمار الملموسة لهذا النهج، إذ يعترف به كإشارة إلى نضج العراق السياسي، ويفتح صفحة جديدة تعتمد على الشراكة المتكافئة بدلاً من إرث الغزوات والاحتلال، مع الحفاظ على التعاون الأمني ضد التهديدات المشتركة مثل داعش.

أما في السياق الأوسع، فإن هذه الدبلوماسية الناعمة، التي تجمع بين الثبات الداخلي والانفتاح الخارجي، غيّرت مواقف داخل الكونغرس نفسه، حيث أقنعت حتى بعض الجمهوريين المحافظين بأن العراق اليوم يمثل عنصراً من استقرار الشرق الأوسط، لا مصدراً للقلق الأبدي، مما يعزز مكانة بغداد كوسيط إقليمي فعال في قضايا الطاقة والأمن.

و يظل التحدي في ترجمة هذا النجاح إلى استثمارات اقتصادية مستدامة وإصلاحات داخلية، ليصبح العراق نموذجاً للانتقال السلمي في منطقة مليئة بالتوترات، حيث يُظهر هذا الإنجاز كيف يمكن للصبر الدبلوماسي أن يحوّل الإرث المرير إلى فرصة للتعاون المستقبلي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • كاراجر : صلاح ارتكب خطأً استراتيجيًا والجماهير اختارت الوقوف خلف سلوت
  • إلغاء تفويضات العراق 1991-2002: ثمرة نهج هادئ يحول العراق من ملف أمني إلى شريك استراتيجي
  • مدبولي: رؤية مصر تعتمد على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي وبلومبرج شريك استراتيجي
  • تنفيذ التمرين الوطني الدرع الشامل 2
  • خبير استراتيجي: “نتنياهو” يحاول إبقاء إسرائيل في حالة حرب
  • مدبولي: توجيهات رئاسية بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لكافة القطاعات
  • رئيس جهاز حدائق العاصمة: نعمل بنظام متكامل للمتابعة اليومية لكافة المشروعات
  • تحرك رئاسي مكثف لمتابعة الأزمات وتأمين الاستقرار المحلي من الوقود والغاز
  • تعميم لكافة الأنشطة التجارية.. استخدموا وسائل الدفع الإلكتروني
  • ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي