الضربة الثانية من واشنطن لبغداد بقلب نظامها المالي.. ويلسون: عقوبات على الرافدين
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أثارت تصريحات النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون حول فرض عقوبات على مصرف الرافدين، أحد أكبر البنوك الحكومية في العراق، ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية. حيث أشار ويلسون في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إلى أن "عقوبات على مصرف الرافدين" وقبلها "ستكون خطوة ضرورية لمواجهة الأنشطة المالية المشبوهة".
هذه التصريحات جاءت في وقت يشهد فيه العراق تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، مما أثار مخاوف من تداعيات محتملة على الاقتصاد العراقي والمواطنين.
تفاصيل التهديدات الأمريكية
في تغريدته، لم يوضح النائب جو ويلسون التفاصيل الكاملة حول الأسباب التي تدعو إلى فرض عقوبات على مصرف الرافدين، لكنه أشار إلى "أنشطة مالية مشبوهة" دون تقديم أدلة محددة. وتأتي هذه التصريحات في إطار الضغوط الأمريكية المتزايدة على العراق فيما يتعلق بعلاقاته الإقليمية، وخاصة مع إيران، والتي تتهمها واشنطن باستخدام النظام المالي العراقي لتحويل أموال تخترق العقوبات الدولية.
مصرف الرافدين، الذي يُعد أحد أعمدة النظام المالي العراقي، يلعب دورًا محوريًا في إدارة الحسابات الحكومية وتمويل المشاريع التنموية. وفرض عقوبات عليه قد يؤدي إلى شلّ جزء كبير من الاقتصاد العراقي، مما سينعكس سلبًا على المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات التي يقدمها البنك.
ردود الفعل العراقية
تصدرت التصريحات الأمريكية عناوين الصحف المحلية وأثارت غضبًا واسعًا بين المسؤولين العراقيين. حيث وصف عضو مجلس النواب أحمد الخزعلي التهديدات الأمريكية بأنها "استهداف مباشر لسيادة العراق واستقراره الاقتصادي".
وأضاف أن "هذه الخطوة لن تؤثر فقط على الحكومة، بل ستطال المواطن العادي الذي يعتمد على مصرف الرافدين في تحويلاتهم ومعاملاتهم اليومية".
من جهته، دعت وزيرة المالية العراقية طيف سامي إلى "ضرورة التصدي لهذه التهديدات من خلال تعزيز الشفافية في النظام المالي العراقي وتوضيح الحقائق للجانب الأمريكي". كما أكد أن "مصرف الرافدين يلتزم بجميع القوانين والمعايير الدولية، وأن أي عقوبات ستكون غير مبررة وستضر بمصالح الشعب العراقي".
تداعيات محتملة على الاقتصاد العراقي
يُعد مصرف الرافدين أحد أبرز البنوك الحكومية في العراق، حيث يدير جزءًا كبيرًا من الحسابات الحكومية ويقدم خدمات مالية لملايين العراقيين. وفرض عقوبات عليه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها:
1. تجميد الحسابات: قد تؤدي العقوبات إلى تجميد الحسابات المرتبطة بمصرف الرافدين في الخارج، مما يعيق تحويلات العملة الأجنبية ويؤثر على استيراد السلع الأساسية.
2. انهيار الثقة: قد يفقد المواطنون الثقة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى سحب الودائع بشكل جماعي وإضعاف القطاع المالي.
3. ارتفاع الأسعار: قد يؤدي شلّ عمل المصرف إلى تعطيل تمويل المشاريع الحكومية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب نقص السيولة.
4. تأثيرات اجتماعية: قد تتفاقم الأزمات الاجتماعية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
خلفية العلاقات العراقية الأمريكية
تأتي هذه التهديدات في إطار علاقات متوترة بين العراق والولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن بغداد بعدم الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران. وتُعد القضية الإيرانية أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، حيث تتهم الولايات المتحدة العراق بكونه معبرًا لتحويل الأموال إلى إيران.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه التهديدات قد تكون جزءًا من ضغوط أمريكية لدفع العراق إلى تبني سياسات أكثر توافقًا مع المصالح الأمريكية في المنطقة.
مستقبل الأزمة
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة بين بغداد وواشنطن لتجنب فرض العقوبات. كما يُتوقع أن تعمل الحكومة العراقية على تعزيز الشفافية في النظام المالي وتقديم ضمانات للجانب الأمريكي بعدم استخدام مصرف الرافدين في أنشطة تخترق العقوبات الدولية.
تُعد التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف الرافدين تطورًا خطيرًا قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي والمواطنين. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تجنب هذه العقوبات، يبقى المواطنون في حالة ترقب لمعرفة ما ستسفر عنه هذه الأزمة، مع أمل في أن يتم حلها دون الإضرار بمصالح البلاد.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات + منصة "إكس"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی النظام المالی
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس