النفط يتراجع وسط بيانات تصنيع قاتمة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عواصم "وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 85.34 دولار أمريكي. وشهد سعر نفط عُمان أمس انخفاضًا بلغ 47 سنتا مقارنة بسعر أمس والبالغ 85 دولارًا أمريكيًّا و81 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و78 سنتًا للبرميل، منخفضًا 16 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة اليوم إذ خيمت بيانات التصنيع العالمية القاتمة على الأسواق قبل اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
وهبط خام برنت 1.01 دولار أو 1.2 بالمائة إلى 83.02 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 1.2 بالمائة إلى 78.66 دولار. وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
وسلطت بيانات التصنيع الصادرة عن مجموعة من الاستطلاعات لمؤشرات مديري المشتريات اليوم الضوء على أوضاع الاقتصادات على مستوى العالم. والنتائج حتى الآن قاتمة. وأعلنت اليابان عن تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس . كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خاصة في ألمانيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه للانكماش في الربع الحالي وهو معرض لخطر الانزلاق إلى ركود.
وقال جون إيفانز من بي.في.إم للسمسرة في النفط "ما يجب أن يثير اهتمام مراقبي النفط هو أن جميع توقعات التصنيع لمؤشرات مديري المشتريات تقل عن عتبة الخمسين نقطة... وكلها في منطقة الانكماش".
وأضاف "القراءات دون التوقعات ستثير مخاوف مرة أخرى من انخفاض الطلب على النفط".
وتترقب الأسواق أيضا تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية لعقد اجتماع سنوي اليوم الخميس.
وواصلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الانخفاض إذ قالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول إنها تراجعت نحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس. وكان ذلك أقل بقليل من توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 2.9 مليون برميل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاريع الكبرى تواجه الجفاف المالي رغم الـ 100 مليار دولار
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق داخل الأوساط الاقتصادية والحكومية في العراق مع تفاقم أزمة شح السيولة النقدية، رغم إعلان الحكومة في نهاية 2024 تخصيص أكثر من 100 مليار دولار للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة والإسكان.
وأصدرت وزارة المالية العراقية مؤخرًا سندات بقيمة 2.3 مليار دولار، وسحبت نحو 3 تريليونات دينار من مدخرات الضرائب، بهدف تأمين رواتب الموظفين وتغطية نفقات تشغيلية ملحّة، مما يعكس حجم التحدي المالي الذي يواجه الحكومة في عام 2025، رغم تسجيل صادرات النفط خلال الربع الأول من هذا العام إيرادات بلغت 30 تريليون دينار (23 مليار دولار).
وأوضحت البيانات الرسمية أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على الإيرادات النفطية، ما يجعل اقتصاده هشًّا أمام تقلبات السوق العالمية. وفي حال استمرت أسعار النفط تحت سقف 70 دولارًا للبرميل، فإن فجوة العجز المالي مرشحة للتوسع، ما يهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى، بحسب ما حذّر منه الباحث الاقتصادي علي عواد.
وأكد عواد أن حجم الإنفاق المقرر يتطلب تمويلاً متوازنًا ومستدامًا، وهو ما لا يمكن ضمانه في ظل غياب مصادر بديلة للدخل، مشيرًا إلى أن أمام الحكومة خيارين: تقليص النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب، أو التوسع في الاقتراض المحلي، وهو ما قد يرفع من عبء الدين العام ويزيد من هشاشة الاقتصاد.
وأبدى جمال كوجر، عضو اللجنة المالية البرلمانية، مخاوفه من استمرار عجز السيولة، مشيرًا إلى أن السحب من مدخرات الضرائب يمثل دلالة على نفاد الخيارات التمويلية السريعة. ولفت إلى أن الاعتماد على النفط وحده كمنفذ مالي وحيد لا يمكن أن يدعم التزامات مشاريع كبرى كالكهرباء والإسكان والبنى التحتية في المدى البعيد.
وأفاد الخبير عبد الرحمن المشهداني أن الحكومة، رغم امتلاكها لاحتياطي نفطي بالدولار يكفي لتغطية الأساسيات، إلا أن العجز يتعلق بالسيولة المحلية، موضحًا أن نحو 90% من العملة العراقية خارج النظام المصرفي، ما يصعّب عمليات السحب والتمويل من قبل الحكومة حتى في وجود الدولار.
وأعاد المشهداني أسباب تعثر السيولة إلى ضعف البنية البنكية وقلة التداول المالي الرسمي، مؤكدًا أن الحكومة لم تلجأ هذا العام إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي رغم تخويل البرلمان لها بذلك، لكنها استفادت من آلية تمويل غير مباشر عبر سندات الخزينة.
وتمخض هذا المشهد عن أزمة تزداد حدّتها في المحافظات، حيث البنى التحتية المتهالكة والضغط السكاني، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في تاريخ العراق، أبرزها أزمة 2014، حين أدّت انهيارات أسعار النفط بالتزامن مع اجتياح داعش إلى شلل مالي أصاب المشاريع الحكومية، وتسبب بتعليق أغلب خطط التنمية في السنوات اللاحقة.
واشتد التذكير آنذاك بمأساة البصرة حين تعثرت مشاريع مجاريها التي انطلقت عام 2010 وتوقفت نهائيًا بحلول 2015، ما ولّد احتجاجات شعبية دامت لأشهر، وأسقطت عدة مسؤولين محليين وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
ويحذر خبراء اليوم من تكرار الدائرة ذاتها، إذا لم تُحدث الحكومة إصلاحًا جذريًا في هيكل الاقتصاد العراقي وتخرج من عباءة النفط، عبر تفعيل الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات الرقمية، وفتح الأسواق أمام استثمارات خارجية تضمن تنوعًا حقيقيًا في الإيرادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)