تركيا.. اختفاء غامض يقود إلى جريمة قتل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
شهدت ولاية سامسون التركية جريمة مروعة، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 23 عامًا على قتل رجل مسن، وهو أب لستة أطفال، أثناء خروجه لسحب راتب الشيخوخة، قبل أن يخفي جثته في قبو منزل والده لمدة أربعة أيام.
اختفاء غامض يقود إلى جريمة قتل
وقعت الحادثة في حي يافوز سليم بمنطقة كانيك، عندما غادر صباح الدين جوشار (69 عامًا) منزله في 6 مارس لسحب راتبه التقاعدي.
وخلال التحقيقات، توصلت الشرطة إلى أن جوشار قُتل على يد المدعو أمين يارار (23 عامًا)، وهو شاب ذو سجل إجرامي حافل يشمل 14 تهمة، من بينها تعاطي المخدرات، والإيذاء العمد، والتهديد، وإلحاق الضرر بالممتلكات.
اقرأ أيضاأردوغان: لن نسمح لأي جهة بإثارة الفوضى في سوريا
الثلاثاء 11 مارس 2025اعتراف صادم والعثور على الجثة
بعد تحريات مكثفة، تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به في وقت قياسي، ليعترف بجريمته، كما أرشدهم إلى السكين المستخدمة في الجريمة.
وعُثر على جثة الضحية في قبو منزل والد الجاني، وكانت غارقة في الدماء بعد تعرضها لطعنات في الرقبة. وجرى نقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي في سامسون لإجراء التشريح.
غضب العائلة وتفاصيل صادمة
كشفت التحقيقات أن الضحية كان قريبًا من جهة الزوجة السابقة للجاني. وعند العثور على الجثة، حضرت ابنته عائشة كركاغاج إلى موقع الحادث وعبّرت عن صدمتها وغضبها، مؤكدة أن القاتل سبق وهدد عائلتهم بالقتل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الجريمة في تركيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا