قبل إعادة تدويرها.. الداخلية تداهم مصنع نفايات إلكترونية وتضبط 70 طن مواد خام
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مصنع بالجيزة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد إعادة تدويرها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك مصنع بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية عن طريق الحرق في الهواء مما يؤثر سلباً على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لاستخراج منتج نهائي لمعدن النحاس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بمحافظة أسيوط، وعُثر بداخل المصنع على 70 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة، 350 كيلو جرام منتج نهائي عبارة عن بودرة نحاس، مستخلصة من عمليات التدوير والحرق، خط إنتاج كامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتي يؤدي استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
اقرأ أيضاً«اشتري أسلحة بيضاء أونلاين».. الأمن يضبط نصاب مواقع التواصل الاجتماعي
إحالة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية للمحاكمة الجنائية
الداخلية تحبط محاولة جلب مواد مخدرة بـ 41.5 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مصنع غير مرخص قطاع الامن العام مصنع نفايات إلكترونية مصنع نفايات
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!