العلاق: العراق يمتلك واحداً من أعلى احتياطات الذهب عربياً بـ 162طناً
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، أن العراق يمتلك واحداً من أعلى احتياطات الذهب على مستوى الدول العربية بواقع 162 طناً.
وقال العلاق للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن" البنك المركزي يتابع بشكل حثيث حركة الذهب والعملات "، مشيراً الى أن" جزءاً من التنويع لدرء أي مخاطر هو أن تكون لدينا نسبة من الاحتياطيات من الذهب، وخاصة في السنوات الأخيرة كانت هناك عمليات شراء مستمرة".
وأضاف أن" العراق اليوم يمتلك 162 طناً من الذهب، وهو واحد من أعلى الاحتياطيات على المستوى العربي، ونحن الدولة الرابعة في حجم الاحتياطيات التي نمتلكها من الذهب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص مشغلي نظم ومقدمي خدمات الدفع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية