لإنجاح الطروحات المرتقبة.. مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح بالبورصة

تعتزم الحكومة المصرية تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام من تنفيذها إثر خسائر غير مسبوقة في الأسهم، وذلك بعد صعوبات وعراقيل في تطبيقها، وعدم صدور لائحتها التنفيذية، وخسائر كبيرة في قيم وحركة تداولات البورصة.

وقال مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء يستعد لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية لمناقشته والتصديق عليه، وينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض "ضريبة الدمغة" المقطوعة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هبوط حاد بأسهم تسلا يمحو مكاسبها منذ الانتخابات الأميركيةlist 2 of 2الأسهم الأميركية تقود الأسواق العالمية للتراجع بفعل مخاوف الركودend of list

يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتنشيط سوق المال، تتضمن تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمتعاملين في البورصة، لزيادة تنافسية سوق المال المصري في المنطقة.

وتستهدف الحكومة المصرية تطوير أداء البورصة وذلك ضمن خطة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن خطة تطوير سوق المال، طرح 10 شركات منها 4 مملوكة للجيش المصري بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، وفي الوقت نفسه تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وكان صندوق النقد الدولي طالب أكثر من مرة بتقليص دور الجيش المصري في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لإقراض مصر، ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش العشرات من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها:

إعلان شركة النصر للخدمات والصيانة (كوين سرفيس). شركة مكرونة كوين. مجمّع إنتاج البيض. الشركة الوطنيّة للصناعات الغذائيّة. شركة مياه صافي. شركة مصر العليا للتصنيع الزراعيّ واستصلاح الأراضي. الشركة الوطنيّة للتبريدات والتوريدات. الشركة الوطنيّة للبترول. الشركة الوطنيّة للثروة السمكيّة والأحياء المائيّة. شركة العريش للأسمنت. الشركة العربيّة العالميّة للبصريّات. مصنع إنتاج المشمّعات البلاستيك. الشركة الوطنيّة للبطّاريّات. الشركة الوطنيّة للمقاولات العامّة والتوريدات. الشركة الوطنيّة لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق. البورصة المصرية منيت بخسائر كبيرة نتيجة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية (الأوروبية) تقلبات وتضاربات

وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تقلبات فيما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، وأخرى يتم تحصيلها على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات، ولم يتم تطبيق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.

وألغت الحكومة المصرية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منيت البورصة بخسائر جديدة، مما دفع الحكومة في مايو/أيار 2024 لتأجيل تطبيقها مجددا.

وكشفت مصادر حكومية في تصريحات، أنه لن يتم العودة لضريبة الدمغة بنفس النظام السابق، بل سيتم إجراء تعديلات لضمان تحقيق العدالة بين المتعاملين بسوق المال، مضيفا أن سعر الضريبة سيكون في حدود 1 في الألف على البائع فقط، ولكن لم يتم الاستقرار على سعر الضريبة بعد، إلا أنه أكد أن السعر سيكون تنافسيا وسيضمن تحقيق العدالة لجميع المتعاملين.

إعلان

وأكدت المصادر أن الهدف من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالبورصة وتعزيز دورها كمنصة للتمويل، ويساعد هذا القرار بشكل إيجابي على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة، وتوقعت تلك المصادر أن تتم الموافقة على التعديلات التشريعية من قبل الحكومة، وإحالتها للبرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية.

غياب اللائحة وازدواجية الضريبة

يقول الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون البورصة المصرية، عمرو عبد الله للجزيرة نت إن الحكومة لم تتمكن من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتنظيمها لعدة عوامل منها عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون وكذلك لصعوبة حسابها لكل متعامل أو مستثمر في البورصة لأن جهة تحصيل الضريبة تحتاج  في هذه الحالة من شركة مصر للمقاصة أرصدة المستثمر في بداية العام وفي منتصف العام وفي نهاية العام وهذا أمر صعب في حصره لأنه يحتاج إلى طرق حسابية كثيرة ربما تعجز عنها المعايير المحاسبية الدقيقة.

ويضيف عبد الله في حديث للجزيرة نت "من سلبيات ضريبة الأرباح الرأسمالية أنها تعوق فرص الاستثمار وتعطل آليات السوق الحر مما يجعل شريحة من المستثمرين تعزف عن السوق وبالتالي لا يكون هناك ضخ لاستثمارات وسيولة جديدة في البورصة وينطبق ذلك بشكل أكبر على المستثمرين الأفراد سواء كانوا مصريين أو أجانب وليس المؤسسات.

ويضيف "كثير من القانونيين والمحاسبين الضريبين يرون أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتوي على ازدواجية في حساب الأرباح ما يعد عيبًا في القانون يعيق تطبيق الضريبة".

ويشير إلى أنه عندما صدر قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية تم إيقاف تحصيل ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة وهي ضريبة كانت تستفيد منها الدولة سواء في حالة الشراء أو البيع وكذلك في حالة المكسب أو الخسارة، مما قلل حصيلة الضرائب التي تأتي للدولة من البورصة وخاصة بعد وقف تحصيل ضريبة الأرباح الرسمالية بعد عام واحد من تطبيقها، في حين أن ضريبة الدمغة كانت ضريبة بسيطة وواضحة وتعود عليها المستثمرون.

إعلان

وحول التأثير المتوقع لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يقول خبير البورصة المصرية إن تأثيره الإيجابي على حركة التداول سيكون لعدة جلسات على المدى القصير ويعود بعدها السوق لمساره الطبيعي وليس تأثيرًا مستمرًا على المدى الطويل، موضحًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يكون الهدف منه هو إنجاح طروحات الشركات الحكومية القادمة والمرتقبة والاكتتاب فيها.

وقال "لكن نريد تفعيلا سريعًا لبرنامج الطروحات على يد مديري ترويج محترفين وشركات لها خبرة وسابقة أعمال مميزة في الترويج وإدارة الطروحات".

قيم التداول وضغوط المستثمرين

وتحدثت خبيرة البورصة المصرية حنان رمسيس للجزيرة نت "اتجاه الحكومة المصرية إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وصدور قانون مرتقب بذلك يؤدي إلى نشاط حركة التداولات وجذب استثمارات وضخ سيولة جديدة في البورصة، لأنه في السابق كان حديث الحكومة عن فرضها يؤدي إلى تراجع في حركة التداول ونقص السيولة، في حين أن أي سوق أوراق مالية ناجح يحتاج باستمرار إلى توسيع قاعدة المستثمرين وضم متعاملين جدد واستثمارات مالية تنشط حركة التداول.

وحول الأسباب التي دعت الحكومة إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تقول رمسيس: "البورصة المصرية شهدت منذ فترة انخفاضًا في قيم التداول مع وجود شكوى وضغط من المستثمرين من أجل إلغائها، ومن بين أسباب ودوافع الدولة كذلك حرصها على إنجاح برنامج الطروحات الجديدة في البورصة، ولذلك كان لابد من التعاون مع المستثمرين والاستجابة لرغبتهم بإلغاء الضريبة".

قالت خبيرة البورصة "تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية واجه صعوبات من بينها رفض المتعاملين في البورصة وخاصة صغار المستثمرين أن يكون لهم ملفات في شركة مصر للمقاصة التي تشرف على حسابات المستثمرين في البورصة، مؤكدة أن إلغاء الضريبة يعزز جهود الدولة التي تحاول جذب الاستثمارات في كل القطاعات الاقتصادية".

إعلان ضريبة سيئة السمعة

كانت عضو مجلس إدارة البورصة رانيا يعقوب وصفت في تصريحات متلفزة ضريبة الأرباح الرأسمالية بأنها "سيئة السمعة"، مبررة سبب التسمية بأنه منذ إقرار هذه الضريبة عام 2014 تسببت في خسائر حادة للبورصة، وعزوف المستثمرين، وقالت "في المقابل فإن أسواق المال في الدول المحيطة تمنح مزايا تنافسية للمؤسسات والصناديق الأجنبية للاستثمار في برامج طروحات نشطة، والبورصة المصرية (تواجه) تحديا في انخفاض قلة المعروض من الشركات نتيجة تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية".

المصدر: الجزيرة