السلطة المحلية في محافظة شبوة تدّشن برنامج الأمسيات الرمضانية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
يمانيون/ شبوة دشنت السلطة المحلية في محافظة شبوة، برنامج الأمسيات الرمضانية بصنعاء للعام ١٤٤٦هـ الذي يستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.
وفي أمسية حضرها نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار ومحافظ حضرموت لقمان باراس، أكد محافظ شبوة عوض العولقي أهمية البرنامج الرمضاني الذي يتضمن برامج دينية وتوعوية ومحاضرات قيمة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وحث الجميع على الاستفادة من المحاضرات الرمضانية للسيد القائد والتمعن في مضامينها وما تحمله من رؤى لتعزيز الهوية الإيمانية والإسهام في ارتباط المسلم بمنهج الإسلام المحمدي.
وقال “من حسن حظنا كيمنيين أن يوجد مثل هذا القائد الذي يهتم بأمور الأمة وينتصر لقضاياها العادلة”.. مشيداً بموقف السيد القائد في نصرة القضية الفلسطينية وإعلانه إعطاء مهلة أربعة أيام للكيان الصهيوني لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مالم سيتم استئناف العمليات العسكرية اليمنية البحرية.
وأشار المحافظ العولقي إلى أن هذا الموقف المشرف للقيادة الثورية، ينطلق من الموقف الديني والإيماني والأخلاقي والإنساني، وسيظل وساماً على صدر كل اليمنيين وأبناء الأمة العربية والإسلامية.
وتطرق إلى أوضاع المحافظات الجنوبية المحتلة وما تعانيه من انعدام للخدمات والظروف المعيشية الصعبة، وما تمارسه قوى الاحتلال الإماراتي السعودي من انتهاكات بحق أبنائها.. لافتا إلى إصرار أبناء شبوة والمحافظات الجنوبية المحتلة على مواصلة النضال والكفاح من أجل تحرير تلك المحافظات من المحتلين الجدد.
وأوضح محافظ شبوة أن أبناء المحافظة كانوا وما يزالون في مقدمة الصفوف من أجل الدفاع عن الوطن ونزحوا وتركوا منازلهم وحضروا إلى عاصمة اليمن الموحد والمناطق الحرة انطلاقاً من قناعتهم الكاملة بوجوب التضحية دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة.
فيما دعا وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية جمال العلوي إلى الاستفادة من برنامج الأمسيات الرمضانية ومحاضرات السيد القائد لتعزيز الارتباط بالله تعالى.
وأكد على ضرورة البدء بخطوات عملية لتوعية المجتمع وتعزيز روابط الأخوة بين أبناء الشعب اليمني.. مشيداً بتضحيات أبناء شبوة في سبيل الله والدفاع عن وطنهم وشعبهم.
وأشار الوكيل العلوي إلى أهمية تفعيل طاقات المجتمع لبناء الوطن وتحرير كل أراضيه وتعزيز التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي في إطار برنامج بناء الدولة اليمنية الحديثة.
واستعرض برامج وآليات وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية للاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والعمل على حل الإشكاليات التي تواجهها.
وخلال الأمسية ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية مع محافظ المحافظة والوكلاء ومديرو المكاتب التنفيذية والمديريات، احتياجات أبناء المحافظة وسبل تفعيل الأداء الإداري وتنسيق الجهود لتعزيز الصمود ورفد الجبهات.
حضر الأمسية أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي ومديرو المديريات ومدير أمن المحافظة، وقيادات أمنية وعسكرية بالمحافظة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإدارة والتنمیة المحلیة والریفیة
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب “تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية
صراحة نيوز-ً ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم السبت ، موازنة وزارة الإدارة المحلية وذلك ضمن مناقشتها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وقال السليحات خلال الاجتماع إن موازنة الوزارة بلغت نحو 265 مليون دينار من ضمنها حصة البلديات من بيع المشتقات النفطية بنمو نحو 59 مليون دينار معظمها في الرأسمالي، مشيرا الى اهمية المخصصات المالية ونمو مخصصات البلديات واثر ذلك كله على نتائج اعمال الوزارة والبلديات .
وأكد أهمية تقديم توضيحات مفصّلة حول واقع البلديات والملفات المتعلقة بتمويلها، ومديونيتها، وخدماتها، مشددا على أهمية مراجعة أداء القطاع البلدي الذي تشرف عليه الوزارة و الذي يضم 103 بلديات.
ودعا السليحات الوزير المصري إلى الكشف عن مخصصات البلديات من عوائد المشتقات النفطية لعام 2026، وآليات توزيعها، وإمكانية تعديل أسس التوزيع بما يضمن العدالة ويعكس حجم الخدمات والأعباء التي تتحملها كل بلدية.
وفي ملف المديونية، طلب السليحات بيان إجمالي مديونية البلديات وتأثيرها على مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لخفضها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلديات على الاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لزيادة إيراداتها وتحسين كفاءتها المالية.
كما استفسر السليحات عن دور الوزارة في التعيينات واتخاذ القرارات المهمة داخل البلديات، خصوصًا في البلديات التي تدار من خلال لجان مؤقتة، مؤكدًا أهمية استمرار الخدمات البلدية وعدم تعطيل المشاريع نتيجة تغيّر الإدارات.
وفي الجانب البيئي، طرح السليحات أسئلة تتعلق بواقع مكبات النفايات والمشاريع البيئية القائمة، وخطط تطوير المحطات التحويلية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بـ معالجة مياه الزيبار التي تشكل تحديًا بيئيًا لعدد من المناطق.
كما طلب توضيحات حول البلديات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية، وأثر البرنامج على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص العمل.
وبشأن التمويل، استفسر السليحات عن دور بنك تنمية المدن والقرى وحجم الائتمان الممنوح للبلديات، إضافة إلى رأسمال البنك وبرامج التمويل المتاحة.
وفيما يتعلق بالجاهزية للظروف الطارئة، سأل السليحات عن مستوى استعداد البلديات لـ إدارة الأزمات والطوارئ، ومدى توفر المعدات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أهمية رفع جاهزية البلديات خصوصًا في مواسم الأمطار.
كما تساءل عن وجود نظام تقييم أداء معتمد للبلديات، ومدى تأثير المديونية على قدرتها في توفير البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى برامج الوزارة لدعم المجتمعات المحلية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة.
بدوره أكد المصري أن مخصصات البلديات سيُعلن عنها فور استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستتم اعتمادًا على معايير مطورة تضمن العدالة وتستجيب لاحتياجات البلديات وتعزّز كفاءتها المالية والخدمية.
وكشف المصري أن مديونية البلديات تبلغ نحو 620 مليون دينار، موضحًا أن هذه المديونية خاضعة للمعالجة ضمن خطط لإعادة الجدولة وتنظيم الالتزامات المالية، بالتزامن مع تحفيز البلديات على الاستثمار وإقامة شراكات تنموية ترفع من مواردها الذاتية وتخفف اعتمادها على المخصصات الحكومية.
وشدّد المصري على أن دور الوزارة في ملف التعيينات تنظيمي ورقابي، مؤكدًا أن وجود اللجان المؤقتة في بعض البلديات لم ينعكس سلبًا على استمرارية الخدمات.
كما أشار إلى تنفيذ مشاريع بيئية تشمل تطوير المكبات ومحطات التحويل بهدف تحسين إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.
وأضاف المصري أن بنك تنمية المدن والقرى يواصل دعم البلديات عبر قروض ميسّرة تمكّنها من تنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية جديدة، ما يسهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.
وفيما يتعلق بالجاهزية الميدانية، أكد المصري استمرار العمل على رفع جاهزية الطوارئ وتحديث نظام تقييم أداء البلديات، إلى جانب متابعة ملف المعالجة الموحّدة للمياه في المحافظات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
من جهتهم شدد النواب الحضور على ضرورة توزيع المخصصات بعدالة بين البلديات، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني عجزًا ماليًا أو نقصًا في الخدمات.
كما أشاروا إلى وجود تفاوت في مستوى الخدمات وصيانة الطرق، مؤكدين الحاجة إلى معايير واضحة تنظم الأولويات وتسهم في تسريع معالجة المواقع الحيوية.
وطالب النواب كذلك بإنصاف عمال المياومة في البلديات والإسراع في إجراءات تثبيتهم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من استمرارية الخدمات وتحسين كفاءة العمل البلدي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية