أول تصريح من سعد الصغير بعد الإفراج عنه.. ماذا قال لزوجته؟
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بعد قضاء المطرب الشعبي سعد الصغير عقوبة السجن لمدة 6 أشهر في قضية مخدرات، خرج أمس الثلاثاء من قسم شرطة النزهة وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج بعد تنفيذ عقوبته، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من سعد الصغير على الحكم بسجنه ثلاث سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي، وتم تخفيف الحكم ليصل إلى 6 أشهر.
حرص المطرب الشعبي سعد الصغير بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة النزهة والوصول إلى منزله، بتوجيه الشكر إلى جمهوره الذي سانده ووقوف بجواره أثناء المحنة التي مر بها.
سعد الصغير: سأركز في عمليعَبر سعد الصغير في تصريحات صحفية عن سعادته بوصوله إلى منزله وتواجده بجانب أهله وأحبابه، قائلًا: (الحمد لله خرجت من المحنة اللي كنت فيها، وأشكر جمهوري اللي كان معايا دايما، وراضي بكل شيء مكتوب لي، وانتظروا شغلي الجديد، أنا هرجع أركز في شغلي وأقدم أحسن ما عندي لجمهوري).
مؤامرات ضد سعد الصغيروجه سعد الشكر لزوجته ووالدتها بسبب وقوفهما بجانبه طوال فترة محبسه، حيث أكد سعد أنه لن ينسى دعمهما له أثناء فترة وجوده في السجن، كما أشار سعد إلى عدم وجود مؤامرات ضده.
أصل الحكاية في القبض على سعد الصغيرفي اليوم العاشر من شهر سبتمبر عام 2024: تم إلقاء القبض على الفنان سعد الصغير بمطار القاهرة وذلك أثناء عودته من إحدى الحفلات بأحد الدول خارج مصر بسبب حيازته لمواد مخدرة.يوم 17 سبتمبر 2024: أحالت النيابة العامة سعد الصغير إلى المحاكمة الجنائية.يوم 25 نوفمبر 2024: أنكر (الصغير) أمام محكمة الجنايات حيازته للمواد المخدرة، مؤكدًا تناوله (للترامادول) بناء على توصية طبيب.عاقبت محكمة الجنايات المطرب الشعبي سعد الصغير بالسجن 3 سنوات.خلال المدة القانونية الموجبة للاستئناف على الحكم والمقدرة بـ 40 يومًا، قدم دفاع الصغير استئناف على الحكم وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى 6 أشهر.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعد الصغير زوجة سعد الصغير القبض على سعد الصغير تصريح سعد الصغير المزيد سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تعتذر بعد الإفراج عن سجين خطير بالخطأ
واشنطن
أطلقت السلطات الأمريكية في ولاية لويزيانا عن طريق الخطأ، سراح سجين خطير من سجن مقاطعة أورليانز، في حادثة أثارت موجة من الجدل والانتقادات الحادة، وأعادت طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة السجون وأمانها.
وأفاد بيان رسمي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة أورليانز، أن السجين خليل براين، تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الماضي نتيجة “خطأ كتابي”، رغم أنه كان يواجه مجموعة من التهم الخطيرة والمتعددة، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة أدوات تعاطي مخدرات، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء بسلاح ناري، والعنف المنزلي، وتعريض أطفال للخطر، بالإضافة إلى اقتحام منزل.
وشددت عمدة المقاطعة، سوزان هاتسون، في البيان، أن مكتبها “يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى الإفراج الخاطئ عن خليل براين”، مقدمة اعتذاراً علنياً إلى الجمهور، والسلطات القضائية، وشركاء تطبيق القانون.
وأضافت هاتسون: “ما حدث هو نتيجة خطأ في التعرف على الهوية، بسبب تشابه في أسماء العائلة بين اثنين من النزلاء.. نحن نُجري حالياً تحقيقاً داخلياً شاملاً، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن هذا الخلل”.
وأكدت على أن المكتب يعمل حالياً “بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان القبض على براين وإعادته إلى الحجز في أقرب وقت ممكن”، مضيفة أن جميع الضحايا الذين لهم صلة بالقضية قد تم إخطارهم، في حين يجري العمل على الوصول إلى من لم يُتمكن من الاتصال بهم بعد، بما في ذلك عبر زيارات ميدانية.
وأصدر المدعي العام لمقاطعة أورليانز، جيسون ويليامز، بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الواقعة بأنها “مزعجة للغاية” وتعكس خللاً مؤسسياً كبيراً، وأكد أن براين كان يجب أن يظل محتجزاً بسبب أوامر قضائية قائمة، ووجّه انتقاداً لاذعاً للإجراء المتبع في التحقق من الهوية قائلاً: “عدم التأكد من هوية النزيل قبل الإفراج عنه هو تقصير غير مقبول ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع”.
وذكر ويليامز، أن عملية الإفراج حدثت عندما استجاب الموظفون لدفع كفالة من شخص غير ذي صلة، كان يستهدف الإفراج عن نزيل آخر، لكنهم أخطأوا في تحديد الهوية وأفرجوا عن براين بدلاً منه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟