17.5 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين طهران وأنقرة في 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكر سفير إيران في تركيا أن حجم التجارة الثنائية بين إيران وتركيا في العام الماضي بلغ 11.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم تجاوز 17.5 مليار دولار حتى فبراير من العام الجاري ومن المتوقع أن يصل إلى 19 مليار دولار بنهاية مارس الجاري.
وفي تصريحات له خلال جلسة افتراضية للجنة المشتركة للنقل بين إيران وتركيا، شدد محمد حسين حبیب الله زاده على أهمية تطوير الترانزيت، موضحًا أن حجم الترانزيت والنقل بين البلدين شهد زيادة بمقدار 7 مليارات دولار خلال عام 2024.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لإنشاء قفزات كبيرة في البنى التحتية في مجالات السكك الحديدية والطيران والنقل البحري والموانئ.
وأشار سفير إيران في تركيا إلى أن 6 ملايين مسافر وحوالي 330 ألف شاحنة سافرت بين إيران وتركيا في العام الماضي، ما يعكس حجم التجارة الثنائية الكبير ومسؤوليات النقل بين البلدين.
كما أعلن حبیب الله زاده عن قرار زيادة عدد المعابر الحدودية بين البلدين من ثلاثة إلى خمسة، مشيرًا إلى أن تطوير خطوط السكك الحديدية وزيادة الرحلات الجوية هما من بين الخطط المستقبلية.
من جانبه، أكد سعيد رسولي، نائب وزير النقل الإيراني، في هذا الاجتماع على الموقع الاستراتيجي لإيران وتركيا في الممر الجنوبي البحري لبحر قزوين، الذي يربط الصين بأوروبا، مشيرًا إلى أن الترانزيت سيكون أحد المحاور الرئيسية في المفاوضات المستقبلية بين وزيري النقل الإيراني والتركي.
كما تم مناقشة عدد من المواضيع الأخرى، مثل إطلاق قطار الركاب بين طهران ووان وإمكانية تمديد المسار إلى أنقرة وإسطنبول وتحسين عمليات نقل البضائع عبر السكك الحديدية وزيادة حجم النقل السككي، بالإضافة إلى تحديد مصير العربات الفارغة بين البلدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إیران وترکیا ملیار دولار بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني