رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوافز غير ضريبية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز التشجيعية مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى بالقانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعا لمتابعة المشروعات المشتركة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعا بمقر ديوان محافظة الإسكندرية، فى مستهل جولة الوزير تفقدية بمشروعات وزارة الإسكان بمحافظة الإسكندرية اليوم، وذلك لبحث عدد من ملفات العمل والمشروعات المشتركة بين وزارة الإسكان والمحافظة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.
وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم السبت أن تلك الزيارة تأتي لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين جودة الحياة لدى المواطن السكندري، وتوفير حياة كريمة له.
من جانبه.. ثمن الفريق احمد خالد حسن سعيد، استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحاً أن للوزارة الكثير من الإسهامات على مستوى التخطيط بالمناطق المختلفة بالمحافظة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بمختلف المحافظات.
واستعرض وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية خلال الاجتماع عددا من ملفات العمل فيما يخص المشروعات التي تعمل على تنفيذها وزارة الإسكان داخل المحافظة، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستراتيجية للتعامل مع مياه الأمطار، ومشروعات تطوير الطرق والمحاور، ومنها مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية من منطقة المنتزه حتى فندق المحروسة، فضلاً عن استعراض عدد من الفرص الاستثمارية والتي تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.
وفي ختام الاجتماع، أهدى الفريق احمد خالد حسن سعيد، درع المحافظة للمهندس شريف الشربيني، تكريما لدوره ومساهمته في النهوض بالقطاع العقاري، وجهوده في زيادة معدلات التنمية العمرانية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يعلن بدء ضخ الغاز الطبيعي في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق وتوطين الصناعة
وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة