رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوافز غير ضريبية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز التشجيعية مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى بالقانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
استعراض جهود تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال في ظفار
صلالة- العُمانية
ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار عددًا من الموضوعات التنموية والخدمية والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية بنيابة جزر الحلانيات، في إطار المتابعة المستمرة لخطط التنفيذ ومؤشرات التقدم بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار رئيس المجلس البلدي، العرض المرئي المُقدَّم من إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بمحافظة ظفار، والذي تناول جهود الهيئة والمؤشرات المتعلقة بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أبرز التوجهات الاستراتيجية في مسارات التمويل والاستثمار، ودورها في دعم رواد الأعمال وتعزيز إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني.
كما اطّلع المجلس على التصور المقترح لمكافحة شجرة الغاف البحري (المسكيت) في محافظة ظفار، بحضور الجهات المعنية، وبما يشمل الجوانب الفنية والتوعوية للتقليل من تأثيراتها السلبية على الإنسان والمياه والمراعي والثروة الحيوانية.
وفي إطار تكامل الجهود الصحية والاجتماعية، ناقش المجلس نتائج لقاء لجنتي الشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الاجتماعية، مع المختصين بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة بهدف تعزيز التوعية المجتمعية بمسألة الفحص الطبي قبل الزواج، وأهميته في الحد من انتشار الأمراض الوراثية وحماية الصحة العامة.
كما بحث المجلس تنظيم قطاع النقل في المحافظة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع سيارات الأجرة، وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات التنظيمية بما يضمن جودة الخدمة وسلامة التشغيل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟