رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوافز غير ضريبية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز التشجيعية مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى بالقانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة التدابير بالقانون الدولي لحماية أمنها المائى
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيناتور "تيد كروز" عضو اللجنة الفرعية للشرق الأدنى التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما في ذلك دعم التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يخص تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وأكد على أهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع في عدد من بؤر التوتر في المنطقة، بما في ذلك السودان واليمن وسوريا ولبنان.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تحقيق أمن الملاحة بالبحر الأحمر باعتباره شريانًا استراتيجيًا حيويًا للتجارة العالمية.
كما تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، مستعرضا موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.
كما اشار الوزير عبد العاطي الي موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الاوسط، ورفض الحلول العسكرية للصراعات، مشددًا على أهمية اللجوء إلى المسارات التفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.