الغياب يتسبب باقالة وكيل وزارة المالية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إقالة وكيل الوزارة وكالة ريباز محمد عبد الله بسبب الغياب.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، واطلعت عليها الاقتصاد نيوز، فأنه: بالنظر لعدم مباشرة السيد (رياض محمد عبد الله) وكيل الوزارة وكالة بعد انتهاء الإجازة المجازة له بموجب الأمر الديواني لرئيس الوزراء ذي العدد 287 في 2023/12/21 وقطعه عن الدوام دون عذر مشروع تقرر:
اعتباره مستقيلاً من الوظيفة اعتباراً من تاريخ 2025/3/5 استناداً الى الفقرة (5) من المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 1999 قانون التعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بيانا للرأي العام حول حادثة قيام مواطن بإضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 01 جوان 2025، تقدم المدعو زقوط فوزي الساكن ببلدية فرندة أمام إحدى مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة السابعة و 20 دقيقة صباحا، وذلك بعد أن سكب البنزين على جسده، وقام إثر ذلك بإضرام النار في جزئه العلوي.”
وقد تدخل أعوان الأمن العاملين بمقر الوزارة بصورة فورية لإخماد النار وتقديم الاسعافات الإستعجالية كما تدخل اعوان الحماية المدنية وتم نقله على الفور إلى المستشفى المتخصص في الحروق الكبرى بزرالدة وحالته حاليا مستقرة. يضيف المصدر ذاته.
وأوضح وكيل الجمهورية، أن هذا الفعل تم بمعية شخصين الأول وفرّ وسيلة نقل المعني، والثاني قام بتصوير الفعل دون التدخل لمنعه من ذلك،ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته.
للإشارة، فإن المعني متابع حاليا على مستوى محكمة الجنح بفرندة من أجل قضيتين مؤجلتين لهذا اليوم 01 جوان 2025، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج وإخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائية .
وتتعلق القضية الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون إعتماد و إنتحال الصفة وجمع التبرعات بدون ترخيص، أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.