تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة السجن المشدد جمارك القاهرة محكمة جنايات مستأنف القاهرة قضية رشوة الجمارك المزيد أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الدراك ويب" بشبرا الخيمة إلى 11 يناير
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الصغير أحمد م س الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م س م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره