كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضبط 4 عاطلين متهمين باحتجاز عامل داخل شقة سكنية بمنطقة السلام، أن خلافات مالية نشبت بين المتهم الأول وبين العامل المجنى عليه، وأن العامل اقترض مبلغ مالى من المتهم ورفض اعادته، ما دفعه إلى الاستعانة بباقى المتهمين لاستدراج العامل المجنى عليه إلى أحد الشقق السكنية فى منطقة السلام، لإجباره على توقيع إيصالات أمانة لصالحه حتى يتمكن من أخذ مستحقاته منه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بمجرد وصول العامل المجنى عليه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وقاموا بتكبيله وتوسيقه بالحبال وإرغامه على توقيع إيصالات الأمانة تحت تهديد السلاح.

وكانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى، يفيد باحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة على خلفية خلافات مالية بينهم، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على الفور تم الانتقال وبالفحص أمكن تحديد وضبط 4 عمال - مقيمين بالشقة محل البلاغ لقيامهم باحتجاز عامل - مقيم محافظة سوهاج داخل الشقة وتقييده بالحبال، وعثر بحوزتهم على 11 إيصال على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض – حبل، وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة اقتراضه مبلغ مالى من اثنين من المتهمين ولدى تعثره فى السداد قاما باستدراجه للشقة محل البلاغ مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله قاما باحتجازه والتعدى عليه بمساعدة باقى المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تحقيقات النيابة احتجاز عامل خلافات مالية إيصالات أمانة قسم السلام أمن القاهرة على توقیع إیصالات المجنى علیه

إقرأ أيضاً:

إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل

 قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. 

يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لسيدتين وآخرين بتهمة إحراز سلاح واستعراض القوة بسوهاج
  • بسبب «الكيف».. تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل شاب بالرصاص في الهرم
  • وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
  • رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • حبس المتهمين بخطف طفل فى المقطم
  • الوعود المؤجلة تدفع ساكنة الغنانمة إلى الشارع: نداء إلى عامل إقليم الحوز للتدخل العاجل لإتمام برنامج إعادة الهيكلة المتفق عليه
  • المؤبد لـ4 متهمين باستعراض القوة وإحراز أسلحة نارية فى سوهاج
  • القبض على المتهمين بخطف طفل فى القاهرة
  • خلافات الجيرة .. إصابة عامل بطلق ناري في دار السلام بسوهاج