“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
قرار «التنمية المحلية» يشعل معرض السيارات | تفاصيل
أثار قرار وزارة التنمية المحلية بشأن وقف إصدار تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات مع ضرورة إخلاء جميع المعارض أسفل المبانى السكنية بنهاية عام 2027 انتقادات من جانب اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية والتى طالبت باجتماع عاجل مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشة تبعات القرار رقم 323 لسنة 2025.
وحذّر الأعضاء من الآثار السلبية الخطيرة للقرار على قطاع السيارات بشقيه التجارى والصناعى مؤكدين أن القرار يضر بمصالح القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدوا أن القرار يخلق حالة ارتباك لدى آلاف التجار الذين تتجاوز استثماراتهم ملايين الجنيهات ويؤدى إلى تعثر المشروعات وتسريح العمالة، كما أن نقل المعارض أو إنشاء أخرى جديدة يمثل تكلفة استثمارية ضخمة لا يتحملها التجار الملتزمون، مطالبين بإعادة النظر فى القرار ليُطبّق فقط على المعارض غير المرخصة والتى تمثل نحو 60%، كما أكدوا استعداد المعارض المرخصة للالتزام الكامل باللوائح والاشتراطات.
وأوضحت شعبة السيارات بالغرف التجارية أن القرار سيؤثر على، من 18 إلى 20 ألف معرض سيارات، وأن المعارض من أقل الأنشطة إزعاجًا، إذ لا يتجاوز عدد العاملين فيها من 4 إلى 5 أفراد، موضحا أن حجم القروض البنكية لقطاع السيارات يتراوح بين 100 و150 مليار جنيه سنويًا ما يعنى أن تأثر المعارض سيؤدي إلى اضطرابات مالية واسعة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يفتتح «معرض إيديكس 2025» للصناعات الدفاعية في دورته الرابعة
مجلس الوزراء يكشف خطة تطوير محيط الأهرامات بعد افتتاح المتحف الكبير
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية وصكوكا سيادية