رداً على موسكو..بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسياً وزوجة آخر
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها استدعت السفير الروسي في لندن، وأطردت دبلوماسياً روسياً وزوجة دبلوماسي ثان، رداً على إجراء مماثل اتخذته موسكو، منددةً بـ "حملة ترهيب" ضد دبلوماسييها.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان: "من الواضح أن الدولة الروسية تسعى بشكل حثيث إلى دفع السفارة البريطانية في موسكو إلى الإغلاق دون أي اعتبار للتصعيد الخطير الذي سينتج من ذلك".وأكدت الوزارة أن الاتهامات بالتجسس التي ساقتها موسكو ضد السكرتير الثاني للسفارة البريطانية في روسيا، وزوج السكرتيرة الأولى للسفارة "خاطئةً تماماً".
During the past twelve months, Russia has pursued an increasingly aggressive and coordinated campaign of harassment against British diplomats, pumping out malicious and completely baseless accusations about their work.
Russia’s expulsion this week of a British diplomat and…
ويُذكر أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أعلن الاثنين الماضي التوصل الى "مؤشرات تدل على أن هذين الدبلوماسيين متورطان في نشاط تخريب واستعلام يهدد أمن الاتحاد الروسي".
وسحبت وزارة الخارجية الروسية اعتماد الدبلوماسيين المذكورين، وأمرتهما بمغادرة البلاد في ظرف أسبوعين على أقصى حد، حسب جهاز الأمن.
وأضافت وزارة الخارجية البريطانية "نحن لا نتعامل مع هذا القرار باستخفاف، ولكننا أوضحنا دائماً لروسيا أنه إذا انخرطت في تصعيد، فسنتخذ تدابير رد"، مؤكدةً أنها لا تتسامح مع "ترهيب موظفي السفارة البريطانية وعائلاتهم".
بريطانيا تردّ على اتهامات روسيا بـ "التجسس الدبلوماسي"وتوترت العلاقات بين لندن وموسكو خصوصا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط)2022، بعمليات طرد متبادلة متكررة للدبلوماسيين.
وفي بداية فبراير (شباط)، ألغت وزارة الخارجية البريطانية اعتماد دبلوماسي روسي، رداً على طرد موسكو لدبلوماسي بريطاني في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن أعلنت موسكو فرض عقوبات على نحو 10 وزراء في حكومة كير ستارمر، أصبحوا ممنوعين من دخول روسيا.
وقبل ذلك، سحبت موسكو في سبتمبر (أيلول) 2024 اعتماد 6 دبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو، للاشتباه في ضلوعهم في التجسس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البريطانية الروسية روسيا بريطانيا البریطانیة فی
إقرأ أيضاً:
موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف