مزايا بالجملة للأعضاء وأسرهم.. تفعيل مشروع التأمين الطبي الجديد للبيطريين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، بدء تسليم كارنيهات الدفعة الأولى للمشتركين في مشروع التأمين الطبي الجديد، الذي يهدف إلى تقديم تغطية طبية شاملة للأعضاء وأسرهم.
وأوضحت النقابة أنه يمكن للمشتركين الاستفادة من قيمة التغطية التأمينية بالكامل في بند واحد، مثل الأدوية المزمنة أو غير المزمنة، مع إمكانية ضم الزوجة والأبناء للاستفادة من الخدمات المقدمة.
وفي بيانها الصادر اليوم الخميس 13 مارس 2025، أكدت النقابة أن شبكة التأمين الطبي تغطي جميع المحافظات، وتوفر خدمات متكاملة تشمل:
أفضل المستشفيات والعيادات.
أشهر معامل التحاليل والأشعة.
كبرى الصيدليات.
وأشارت النقابة إلى أن الاشتراك السنوي يبلغ 4800 جنيه للعضو، مما يتيح له تغطية طبية تصل إلى 100 ألف جنيه سنويًا، وترتفع إلى 150 ألف جنيه عند إضافة الزوجة، مع زيادة قدرها 15 ألف جنيه لكل ابن يتم إضافته، بحد أقصى ثلاثة أبناء حتى سن 16 عامًا.
كما حدّدت النقابة قيمة اشتراك الزوجة بـ 3500 جنيه سنويًا، واشتراك الابن بـ 1500 جنيه سنويًا. وأوضحت أن العضو أو أحد أفراد أسرته يمكنه استهلاك الحد الأقصى للتغطية التأمينية بالكامل، أو توزيعها على أفراد العائلة المشتركين في التأمين.
وفي حال عدم الرغبة في إضافة الزوجة والأبناء، تتيح النقابة كروت خصم للخدمات الطبية بأسعار مقدمي الخدمة.
للاشتراك الآن: اضغط هنا للتسجيل
للاطلاع على الشبكة الطبية في جميع المحافظات: اضغط هنا
وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على: 01270090019
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة البيطريين نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين التأمين الطبي المزيد
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.