برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الشفافية العمل الجمعوي المساعدات العينية رشيد حموني فقر مؤسسة جود
إقرأ أيضاً:
بيانات تكشف ارتفاع وفيات مراكز المساعدات في غزة 8 أضعاف
ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات ارتفع بأكثر من 8 أضعاف بين مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة والممولة من جانب الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن 800 فلسطيني في غزة قتلوا في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، محذرة من أن تلقي المساعدات في غزة أصبح أمرا مميتا.
وقالت "إيكونوميست" إن "صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر أن مراكز مؤسسة غزة الإنسانية الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وطُلب من المدنيين إخلاؤها مسبقا".
ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7758 بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
شكوى قضائية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة إلى مسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان أمس الاثنين أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
إعلانووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى كيلومترات عدة تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة "مما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم غطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا، بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين -بينهم أطفال- نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية