الأمم المتحدة تبلغ الـ80 و غوتيريش يسعى لإنقاذها ماليا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عملية مراجعة داخلية تهدف لجعل المنظمة الدولية "أكثر كفاءة" في ظل الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها المنظمة الأممية والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال غوتيريش في معرض تقديمه مبادرة "الأمم المتحدة 80" أمس الأربعاء بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة هذا العام، إن "الموارد تتضاءل على كل المستويات، وقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة".
وأضاف أن "الأمم المتحدة تواجه منذ 7 سنوات على الأقل أزمة سيولة لأن ليس كل الدول الأعضاء تسدّد اشتراكاتها بالكامل، والكثير منها لا تسددها في الوقت المحدد".
الكبار يتخلفونوبحسب الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للمنظمة الدولية (بنسبة 22% وفقا للحصّة التي حدّدتها الجمعية العامة)، راكمت حتى نهاية يناير/كانون الثاني متأخرات بلغت 1.5 مليار دولار.
ويعد هذا المبلغ كبيرا بالمقارنة مع 3.72 مليارات دولار هي القيمة الإجمالية للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025.
كذلك فإن الصين، ثاني أكبر مساهم في ميزانية المنظمة (20%)، لم تسدد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الاشتراكات المستحقة عليها للعام 2024.
إعلان توابع ترامبوتضاف إلى هذه الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها الأمم المتحدة إلغاء إدارة ترامب غالبية المساعدات الخارجية الأميركية التي تشكل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الوكالات الأممية الإنسانية.
كذلك، يتهدد الأمم المتحدة شبح تعليق المساهمة الأميركية في ميزانيتها، كما حدث خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى.
وشدد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أنّ مبادرة "الأمم المتحدة 80" ليست ردا على الضغوط الأميركية، مشيرا إلى أن التدقيق المنتظم ضروري لمثل هكذا منظمة.
لكن المسؤول أقر بأن "الظروف الحالية تضيف درجة من الإلحاح إلى العملية"، رافضا أيّ مقارنة بين مبادرة غوتيريش ولجنة الكفاءة الحكومية الأميركية (دوج) التي شكلها ترامب برئاسة الملياردير إيلون ماسك لتفكيك العديد من الوكالات الاتحادية الأميركية.
ليست "دوج"وعن مبادرة "الأمم المتحدة 80" قال غوتيريش "إننا نتحدث عن إجراءات وأساليب وأهداف مختلفة تماما" عن تلك التي تتبعها "دوج"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"تكثيف" الإصلاحات الجارية أصلا.
وفي سياق خفض النفقات، يجري على سبيل المثال نقل بعض أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من مقريهما الواقعين حاليا في نيويورك، إلى العاصمة الكينية نيروبي التي تعتبر أقل تكلفة بكثير.
وشدد الأمين العام على أن "الأمم المتحدة لم تكن ضرورية في أي وقت مضى أكثر مما هي عليه اليوم". معتبرا أن ميزانيات الأمم المتحدة "ليست مجرد أرقام في ورقة محاسبية بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين البشر في سائر أنحاء العالم".
وتابع قائلا "يجب أن نحصل على قيمة مقابل أموالنا"، داعيا إلى أن تكون الأمم المتحدة "أقوى وأكثر فعالية بما يتماشى مع القرن الـ21".
وستتولى مجموعة العمل الداخلية التي تم إطلاقها أمس مهمة تحديد المجالات والسبل التي يمكن ترشيد النفقات فيها وتعزيز الكفاءة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، الجمعة، إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي اختراق في المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس خيار تمديد الوضع الراهن لتفادي التصعيد الجمركي المتوقع حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب في التاسع من يوليو الجاري.
وكانت بروكسل قد تخلّت عمليًا عن آمالها في إبرام اتفاق تجاري شامل مع واشنطن قبل الموعد المحدد، بعد جولات محادثات متعثرة لم تُسفر عن تقدم ملموس، رغم الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية. وحتى الاتفاقات الأخف من حيث المبدأ، التي كانت مطروحة لتجنّب فرض رسوم جديدة، ما تزال قيد الغموض، في ظل غياب إشارات واضحة من الجانب الأمريكي حول استعداده للقبول بأي تسوية مؤقتة.
وفي هذا السياق، أبلغت المفوضية الأوروبية دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل بأن الإدارة الأمريكية تُبدي استعدادًا مبدئيًا لعدم تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية بالنسبة للدول التي تتوصل معها إلى اتفاق مؤقت، على أن يتم لاحقًا التفاوض حول تخفيف تدريجي للرسوم الحالية.
تهديدات برسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبيووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت خلال المفاوضات فرض رسوم جمركية تصل إلى 17% على واردات الأغذية الزراعية القادمة من دول الاتحاد، في خطوة أثارت قلق المفاوضين الأوروبيين، خاصة وأن الرسوم الحالية البالغة 10% قد ترتفع إلى 20% اعتبارًا من 9 يوليو، وفق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في الثاني من أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن تصعيدًا من هذا النوع قد يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاعات الزراعية والصناعية الأوروبية، لا سيما في دول كألمانيا وفرنسا وهولندا التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
ونقل دبلوماسيان أوروبيان عن المفوضية أنها تركز جهودها حاليًا على تأمين تمديد مؤقت للوضع التجاري الراهن، بما يسمح باستمرار التفاوض في مناخ أقل توترًا، مع تجنب الدخول في مرحلة العقوبات الاقتصادية المتبادلة.
وقال متحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع "شهدت بعض التقدم نحو اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة الوضع الراهن، قبل استئناف التواصل مع الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.