الشرع يوقع إعلانا دستوريا يرسم شكل الحكم بالمرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
#سواليف
سلمت لجنة صياغة #الإعلان_الدستوري في #سوريا اليوم الخميس مسودة #الإعلان_للمرحلة_الانتقالية إلى الرئيس #أحمد_الشرع الذي وقع عليها.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
كما تركت المسودة أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
كما يتولى بموجبها مجلس الشعب العملية التشريعية ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
ونصت على أنّ الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، ونصت أيضا على على الفصل بين السلطات وعلى العدالة الانتقالية. كما أكدت على حماية حقوق وحريات كل السوريين.
هذا ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمه من اللجنة المكلفة بصياغته وأعرب عن أمله أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري.
وقال الشرع عقب التوقيع على المسودة في قصر الشعب الجمهوري في دمشق “نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
حرية دون تقييد
من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وقال المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي “لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات”.
وقال إن الاعلان الدستوري نص على “مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”، و”كفل” للمرأة السورية “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإعلان الدستوري سوريا أحمد الشرع الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
نماذج الذكاء الاصطناعي وإعادة صياغة الظهور الرقمي
شهد العالم الرقمي خلال العقدين الماضيين هيمنة كبيرة لمفهوم تحسين محركات البحث SEO (Search Engine Optimization) بوصفه الأداة الأساسية لرفع ترتيب المواقع الإلكترونية في نتائج البحث التقليدية، مثل: جوجل وبينغ وغيرها، حيث كان الهدف الرئيس هو الظهور في الصفحة الأولى وزيادة عدد الزيارات. غير أنّ هذا المفهوم، الذي شكّل حجر الأساس للتسويق الرقمي لسنوات طويلة، يكاد يتندثر لكي يحل محله مصطلح جديد وهو GEO (Generative Engine Optimization) فمع انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل: محركات الإجابة الذكية والمساعدات الرقمية، لم يعد المستخدم يبحث فقط عن روابط، بل أصبح ينتظر إجابة مباشرة، مختصرة، وموثوقة، ومدعومة بعدد من الروابط التي يمكنه التحقق من صحة المعلومة من خلالها. من هنا، بدأ يظهر مفهوم GEO أو تحسين الظهور في محركات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
بحيث يرتكز SEO تقليديًا على تحسين الكلمات المفتاحية، وبناء الروابط، وتحسين سرعة الموقع وتجربة المستخدم، بهدف إرضاء خوارزميات محركات البحث. أمّا GEO فينطلق من منطق مختلف؛ إذ يسعى إلى جعل المحتوى قابلًا للفهم والاقتباس من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بحيث يتم تضمينه داخل الإجابات التوليدية التي تقدمها هذه المحركات للمستخدمين وما يجب التأكيد عليه هو أن التحول من SEO إلى GEO لا يعني نهاية الأول، بل يعكس توسّعًا في فلسفة الظهور الرقمي. فالمحتوى اليوم لم يعد يُقيَّم فقط بمدى ترتيبه، بل بمدى موثوقيته، ودقته، وعمقه، وسياقه. إذ نجد أن محركات الذكاء الاصطناعي تميل إلى تفضيل المحتوى الواضح، المنظّم، المدعوم بالبيانات، والمكتوب بلغة تحليلية تساعدها على استخلاص المعرفة وإعادة إنتاجها.
في هذا السياق، أصبح على المؤسسات الإعلامية، والمواقع الإخبارية، والكتّاب، والخبراء، إعادة النظر في طريقة إنتاج المحتوى. بحيث لم يعد السؤال: كيف أظهر في نتائج البحث؟ بل أصبح: كيف أكون مصدرًا تُحيل إليه محركات الذكاء الاصطناعي عند توليد الإجابات؟
إنّ الانتقال من SEO إلى GEO يمثّل انتقالًا من منطق المنافسة على "الترتيب" إلى منطق المنافسة على "المصداقية والمعرفة". وهو تحوّل يفرض تحديات كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يفتح آفاقًا جديدة أمام الصحافة الرقمية العربية لتثبيت حضورها كمصدر موثوق في فضاء المعلومات العالمي.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا