يخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار| ماذا عن وقف الدعم على المشتقات البترولية؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيظل هناك دعما على البوتاجاز والسولار لأنهما يؤثران على السلع وبالتالي محدودي الدخل.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.
ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.
في هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
واكد : القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واشار : في المجمل، ورغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.
فجوة كبيرة خلال الأشهر الماضيةقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن لجنة التسعير التي تنعقد 4 مرات في العام وفقا للقرار الذي صدر عام 2019 يكون هدفها الأساسي أن تحدد قيمة أقرب ما يكون للتكلفة.
وأضاف إبراهيم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية حدث فجوة كبيرة ما بين تكلفة الوقود التي يدخل فيها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف وبالمقارنة مع الأسعار التي يتم من خلالها المشتقات البترولية سواء كان بنزين أو سولار أو مازوت أو ما إلى ذاك، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة التي اتسعت جعلت هناك موازنة كبيرة لدعم الطاقة ومقدر لها في هذا العام 155 مليار جنيه.
وأوضح أنه على الرغم من هذا التحريك الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر وفقًا لأسعار النفط عالميًا وفقًا لتغيرات سعر الصرف ما زال حتى الآن سعر الوقد أو ساعة المشتقات البترولية داخل مصر في المتوسط حوالي ربع ما يتم به بيع سعر المشتقات البترولية في معظم إن لم يكن كل الدول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الوقود السولار المزيد المشتقات البترولیة
إقرأ أيضاً:
عرقاب:محفظة استثمارية ب 7 مليار دولار لإنجاز مشاريع صناعية كبرى
كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار. ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029. وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.
وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار. موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى.في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.
ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة. بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027. ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027.
إضافة الى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله. حيز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.
ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو. وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا. حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة.
علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية،مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي “لاب” بأرزيو, وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا. والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة, بطاقة 850 ألف طن سنويا. والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.حسب عرقاب.
وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية. أكد وزير الدولة أن “الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات”.
انتاج المصافي تجاوز 30 مليون طن في 2024وأوضح بأن الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن, وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات ب60 بالمائة. حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية.
ويقدر حجم هذه الواردات ب600 ألف طن, وهو ما يمثل مستوى رمزي لا يتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني. حسب وزير الدولة الذي لفت إلى ان المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد. والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية.
وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية. فقد سمحت مستويات الانتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته. بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024.
ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني. من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال. ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.
وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير, أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع. “الاستراتيجي والهام”. بسعة تخزين تقدر بـ 300 ألف طن. بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشات تخزين المحروقات.
وأضاف بأن إنجاز هذا المركز “مرتبط ارتباطا مباشرا” باستلام وتشغيل المصفاة الجديدة لحاسي مسعود. التي من المنتظر دخولها حيز الإنتاج خلال 2027 .باعتبار أنها هي التي ستضمن تموين المركز عبر خطوط الأنابيب.
وفي انتظار ذلك،طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية “مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشات شركة نفطال. بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة. وتستجيب لنمو الطلب بها”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك