جماعة الإخوان الإرهابية، التى ماتت إلى الأبد، لا يزال بها بعض المهووسين الذين يصرون على إطلاق الشائعات فى المناسبات أو أى ذكرى تمر بها البلاد، تنطلق الشائعات بشكل مكثف، ملوحة بأن لديها الخطط والتجهيز للانقضاض على أجهزة الدولة المختلفة، واستهداف رجال الدولة والشرطة والجيش، وكل ما شابه من هلوسات هذه «الجماعة»، عند هذا الحد والأمر لمثل هؤلاء المتآمرين شىء عادى، ولأن قيادات وأعضاء الجماعات المخابيل فقدوا صوابهم واتزانهم فهذا شىء طبيعى وأفعالهم الإجرامية باتت هى الأخرى طبيعية ولم يعد الناس يعنيهم من قريب أو بعيد هذه الأفعال الإرهابية.
يبقى أن نؤكد أن هذه الجماعة لم يعد لديها ما تفعله ضد المصريين سوى إطلاق الشائعات.. والحقيقة أن كل مصرى بات يحفظهم عن ظهر قلب ويعرف ألاعيبهم وتصرفاتهم غير الطبيعية وغير الأخلاقية.
لكن الذى يجب التحذير منه والتصدى له بحق هو ترديد السوشيال ميديا بكل أنواعها شائعات الجماعة الإرهابية، فهذا هو السلاح الوحيد المتبقى لدى الجماعة، وهو سلاح فتاك وخطير، ولا يجب أبداً بأى حال من الأحوال أن نتركه للجماعة تلوح به يميناً ويساراً، بل يجب على الفور إبطاله ودحره بكل السبل الممكنة.. وقد يسأل سائل: وهل يمكن محاربة الجماعة وإبطال سلاحها الذى تستخدمه بشأن الشائعات؟.. نعم توجد خطط كثيرة لوأد سلاح الشائعات، لكن الذى يعنينى منه هو أسلوب ردع هذه الشائعات، ويتمثل ذلك فى التصدى لتصرفات «الميديا» بكل أنواعها والتصدى لخطاب الجماعة القائم على نشر الشائعات، ولذلك يجب عدم ترديد أفعالهم هذه حتى لا نحقق للجماعة هدفها دون أن ندرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاخوان الارهابية المناسبات الدولة المختلفة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.