باس رجليها.. رد فعل غير متوقع من سعد الصغير مع زوجته
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
حرص المطرب الشعبي سعد الصغير بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة النزهة والوصول إلى منزله، على توجيه الشكر إلى جمهوره الذي سانده ووقوف بجواره أثناء المحنة التي مر بها.
كما حرص سعد الشغير على توجيه الشكر لزوجته، حيث قام بتقبيل يدها وقدمها تعبيرا منه عن امتنانه لما فعلته بالوقوف بجواره فى محنته الأخيرة.
وأكد سعد الصغير أنه سعيد بعد خروجه من السجن بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة 6 أشهر في قضية مخدرات، وكان فى استقباله عدد من المقربين والمحبين له.
عَبر سعد الصغير في تصريحات صحفية عن سعادته بوصوله إلى منزله وتواجده بجانب أهله وأحبابه، قائلًا: “الحمد لله خرجت من المحنة اللي كنت فيها، وأشكر جمهوري اللي كان معايا دايما، وراضي بكل شيء مكتوب لي، وانتظروا شغلي الجديد، أنا هرجع أركز في شغلي وأقدم أحسن ما عندي لجمهوري”.
ووجه سعد الشكر لزوجته ووالدتها بسبب وقوفهما بجانبه طوال فترة محبسه، حيث أكد أنه لن ينسى دعمهما له أثناء فترة وجوده في السجن، كما أشار إلى عدم وجود مؤامرات ضده.
في اليوم العاشر من شهر سبتمبر عام 2024: تم إلقاء القبض على الفنان سعد الصغير بمطار القاهرة وذلك أثناء عودته من إحدى الحفلات بإحدى الدول خارج مصر بسبب حيازته مواد مخدرة.
يوم 17 سبتمبر 2024: أحالت النيابة العامة سعد الصغير إلى المحاكمة الجنائية.
يوم 25 نوفمبر 2024: أنكر “الصغير” أمام محكمة الجنايات حيازته للمواد المخدرة، مؤكدًا تناوله الترامادول بناءً على توصية طبيب.
عاقبت محكمة الجنايات المطرب الشعبي سعد الصغير بالسجن 3 سنوات.
خلال المدة القانونية الموجبة للاستئناف على الحكم والمقدرة بـ 40 يومًا، قدم دفاع الصغير استئنافا على الحكم، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى 6 أشهر.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات للاتجارفى المخدرات
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها
وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.