"الزراعة" تستعرض إنجازات مشروع الايسماب بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين "الايسماب" برئاسة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية وفرق المشروع بالأربع محافظات المستهدفة وهى الدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.
كما شارك من الجانب الياباني، ايجا السكرتير الأول للسفارة اليابانية و شينو نائب رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر وكيمورا ممثل مكتب جايكا مصر ومحمد ادم مدير برامج بمكتب جايكا مصر، والسيد هاتا رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب، والدكتور اداتشي نائب رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب.
رحب "عضام" بالحضور معرباً عن تقديره للتعاون الممتد مع هيئة الجايكا اليابانية في دعم التنمية الزراعية في مصر والنهوض بفكر وقدرات صغار المزارعين ليصبحوا موجهين نحو السوق.
من جانبه أشاد شينو بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة وجهود فريق المشروع في العمل على تحقيق التنمية الزراعية لصغار المزارعين وتحسين معيشة السكان الريفين من خلال تنشئة الفكر التجاري لهم.
وتضمن الاجتماع عرض لإنجازات المشروع من قبل د. رحاب عبد الله منسق عام المشروع وعن تدريب شيب في اليابان من قبل م. محمد حسن عضو فريق المشروع بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وكذلك عرض توضيحي عن الجدول الزمني لتنفيذ الانشطة القادمة من قبل السيد / هاتا رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب.
واشتمل الاجتماع على مناقشات مثمرة عن التوسع في تنفيذ أنشطة المشروع من قبل فريق العمل وبالتعاون مع شركاء التنمية الاخرين.
وخلال كلمته الختامية، أعرب ايجا السكرتير الأول للسفارة اليابانية عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من قبل فريق المشروع ومتمنياً المزيد من قصص النجاح والنجاحات للمشروع.
وفى النهاية، أعرب د. أحمد عضام عن تمنياته في المزيد من النتائج المثمرة والعمل على رفع الوعي في الفكر التعاوني وتعزيز قدرات الجمعيات الزراعية لدعم صغار المزارعين.
والجدير بالذكر ان مشروع الايسماب القائم على نهج شيب اى نهج تمكين صغار مزارعين المحاصيل البستانية قد بدأ عام 2006 في دولة كينيا من خلال التعاون فيما بين الجايكا اليابانية والحكومة الكينية وقد نجح في مضاعفة دخول صغار المزارعين، مما شجع الحكومة اليابانية متمثلة في الجايكا في نشر نهج شيب والعمل على تطبيقه في العديد من البلدان بما فيها بلدان الشرق الأوسط وقد انتشر حاليا في ما يقرب من 60 دولة ليس فقط بأفريقيا بالشرق الأوسط وامريكا اللاتينية.
أما عن مصر، فقد أطلق على هذا المنهج الايسماب ويتم تطبيقه منذ عام 2014 وتم الانتهاء من المرحلة الاولي عام 2019، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية للايسماب منذ عام 2023 وحتى عام 2027.
وتتعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الجايكا اليابانية في نشر نهج شيب للبلدان العربية من خلال استضافة ورشة شيب الدولية التي تستهدف تبادل الخبرات ما بين الدول التي تطبق هذا المنهج، حيث استضافت وزارة الزراعة الورشة الاولي لشيب في الثاني من فبراير من هذا العام بحضور العديد من المسئولين لدول المغرب وفلسطين والسودان، ويستمر التعاون فيما بين الحكومتين المصرية واليابانية لتكون مصر هي المركز في نشر هذا النهج للدول العربية وللشرق الأوسط.
1000177180 1000177178 1000177182 1000177184 1000177186 1000177175
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صغار المزارعين الحكومة اليابانية الجمعيات الزراعية الجایکا الیابانیة صغار المزارعین من قبل
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية