اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي أحمد أبو زيد محكمة جنايات طنطا البنك المركزى المزيد أحمد أبو زید لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين هتكوا عـ رض شاب بإحدى قرى بني مزار في المنيا
عاقبت محكمة جنايات المنيا، ممدوح. م. ع 56 سنة وأحمد. ك. ا 27 سنة ومحمد. ي. ي 20 سنة، مقيمون بإحدى قرى مركز بني مزار، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهم باستيقاف المجني عليه ص. ج. ص 16 سنة، بالطريق العام والتعدي عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا، قاصدين من ذلك هتك عرضه بالقوة، وفقا لما جاء بأمر الاحالة الصادر عن النيابة العامة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد الغني، وأصدرت حكمها حضوريا بحق المتهمين، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، واحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
ترجع أحداث القضية وفقا لأمر الاحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى أنه في غضون أبريل 2024، قام المتهمون بهتك عرض المجني عليه، بطريق القوة والتهديد بأن اتفقوا على ارتكاب الواقعة فاستوقفوه حال استقلاله دراجة بخارية، وما إن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب، وقام المتهم الثالث بجسر ملابسه عنه كاشفين عورته فيما قام المتهم الثاني أثناء ذلك بتصويره عاريا، بهاتفه المحمول قاصدين من ذلك هتك عرضه بالقوة وذلك وفقا لما جاء بالتحقيقات.