للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
لأول مرة استحدث القانون التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة، حيث تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية التأمين على هذه الفئة للحصول على معاش وضمان اجتماعي يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة.
يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.
للاستفادة من هذا النظام، يجب أن يكون العامل:
1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.
2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.
3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.
بموجب القانون، فإنه عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:
معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه.
تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.
تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.
دعم اجتماعي في بعض الحالات الطارئة من خلال صندوق الطوارئ.
قيمة الاشتراك التأمينيتُحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والتي تبلغ حاليا 2400 جنيه، ويتم تحديثها سنويا بزيادة 15%.
ويحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:
الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.
العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.
في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.
ويحصل العمالة غير المنتظمة أو المستفيدون عنهم معاشا عند الاستحقاق وفقا للقانون بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات العمالة غير المنتظمة معاشات التامينات الاجتماعية قانون التامينات الاجتماعية المزيد التأمینات الاجتماعیة العمالة غیر المنتظمة التأمین على على معاش
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.
وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.
أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق