مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسوان، عن نجاحها في توفير فرص عمل لعدد من الشباب وتكثيف حملاتها التفتيشية على المنشآت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبالتنسيق مع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.
وتأتي هذه الجهود في إطار اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التي تنظمها المديرية، لبحث طلبات المواطنين وتوفير البدائل المناسبة لهم في القطاع الخاص، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقليل معدلات البطالة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشباب.
وقد أسفرت هذه اللقاءات عن حضور 17 مواطناً من الراغبين في العمل، حيث تم توفير فرصة عمل لعدد 15 مواطناً وتسليمهم خطابات الترشيح للجهات المعنية.
وشهدت اللقاءات مشاركة فعالة من مسؤولي الموارد البشرية بفندق إيزيس الجزيرة، ومكتب حسن الشامي، وشركات بيومي للمنسوجات، وأمان وتساهيل للتمويل، وفي سياق متصل، كثفت المديرية من خلال مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية حملاتها التفتيشية الميدانية، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن حقوق العمال وتدفع عجلة الإنتاج، من جانبه.
وأكد محمود أحمد عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً عبر فرص عمل حقيقية ومستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟