مشاريع سكك الحديد في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركا
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تظهر حدة التنافس بين الصين والولايات المتحدة في القارة الأفريقية من خلال مشاريع البنية التحتية، حيث تسعى بكين لإحياء "سكة الحرية"، بينما تدعم واشنطن مشروع ممر لوبيتو.
وتقول الكاتبة مونيكا مارك في تقرير بصحيفة "فايننشال تايمز" إن الصين شيّدت "سكة الحرية" التي تربط بين زامبيا وتنزانيا قبل عدة عقود، وتحديدا في عهد الزعيم ماو، حيث قدمت قروضا دون فائدة بقيمة مليار يوان، وعمل فيها آلاف العمال الصينيين جنبا إلى جنب مع السكان المحليين، وكانت في ذروتها تنقل أكثر من مليون طن من النحاس والسلع الاستهلاكية والركاب سنويًا.
وأضافت الكاتبة أنه بسبب نقص التمويل وسوء الإدارة أصبحت العربات مهملة والقضبان متهالكة، لكن زامبيا وتنزانيا تجريان حاليا مفاوضات مع تحالف تقوده شركة صينية لإعادة تأهيل وتشغيل السكة الحديدية بصفقة قيمتها مليار دولار، مما قد ينعش طريق تصدير إستراتيجي يعزز نفوذ بكين في المنطقة.
نهج صيني مختلفوحسب الكاتبة، فإن الاهتمام بالسكك الحديدية يعد نموذجا لنهج متجدد وأكثر مرونة ضمن الإستراتيجية الصينية للتنمية في الخارج، ويتزامن مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والقرار المماثل الذي اتخذته المملكة المتحدة، مما يثير تساؤلات عن مدى التزام الغرب بالمساعدات الخارجية ومشاريع التنمية عالميا.
إعلانوأوضحت الكاتبة أن الصين سلكت منذ فترة طويلة نهجا مختلفا عن الدول الغربية، حيث لا تركز على المساعدات الإنسانية بقدر ما تهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي يرى العديد من القادة الأفارقة أنها ضرورية لانتشال بلدانهم من الفقر.
وترى أن "سكة حديد تازارا" أو "سكة الحرية" كما أطلق عليها الصينيون حين تم تشييدها في سبعينيات القرن الماضي، تمثل محاولة جديدة لإنعاش أسهم الشركات الصينية المملوكة للدولة، وذلك بعد تعثر عدد من الدول في سداد القروض الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومنها زامبيا.
تقول الكاتبة إن نجاح المشروع الصيني قد يكون له تداعيات كبيرة على صراع النفوذ بين القوى الكبرى في قارة غنية باحتياطيات النحاس والمعادن الأساسية الأخرى الضرورية للتحول العالمي في مجال الطاقة.
وتوضح أن المشروع الصيني يقابله مشروع منافس تدعمه الولايات المتحدة، حيث يجري العمل حاليا على تحديث ممر لوبيتو الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، بهدف نقل موارد زامبيا غربا عبر أنغولا.
وقد تم الاتفاق على هذا المشروع في عهد الرئيس السابق جو بايدن عبر مؤسسة التمويل الدولية، حيث تعهدت واشنطن بتقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار وفق نموذج استثماري يجذب مستثمرين من القطاع الخاص.
ورغم أن قرار ترامب بتقليص المساعدات الخارجية الأميركية يثير حالة من عدم اليقين بشأن تمويل ممر لوبيتو، يرى الخبراء أن هذا النوع من المشاريع التجارية والإستراتيجية قد يشكل ملامح النفوذ الأميركي في القارة خلال الفترة القادمة.
ونقلت الكاتبة عن بيتر دويل، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، قوله إن رئاسة ترامب تمثل تغييرا جذريا في طريقة إدراك واشنطن لمصالحها في أفريقيا، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن نفوذها لصالح الصين.
إعلان نفوذ ناعميعتقد كوبوس فان ستادن، المدير التنفيذي لمشروع الصين أفريقيا، أن بكين قد لا تسد فجوة التمويل الإنساني التي خلفتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، إلا أنها قد توسع نفوذها الناعم بطرق أخرى.
وحسب رأيه، فإن هذا النفوذ قد يتعزز من خلال العمل على مشاريع مثل "المزارع النموذجية"، حيث تتعاون الجامعات الصينية والأفريقية في تطوير بذور مقاومة للتغيرات المناخية، مضيفا أن هذه المشاريع "ليست تجارية بالكامل، لكنها أيضا لا تُعتبر مساعدات بالمعنى التقليدي".
ويعتقد عدد من الخبراء -وفقا للكاتبة- أن تتحول المساعدات التنموية الأميركية إلى ما يشبه التوجه الصيني، وهي الإستراتيجية التي تعمل وفقها مؤسسة التمويل الدولية للتنمية، التي أنشأها ترامب خلال ولايته الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة ومنافسة مشاريع البنية التحتية الصينية في الجنوب العالمي.
ونقلت الكاتبة -عن مصادر مطلعة- أن مؤسسة التمويل الدولية للتنمية ما زالت ملتزمة بالمشاركة في مشروع لوبيتو، ومن المقرر أن تصرف جزءا من القرض هذا الشهر.
لكن المؤسسة نفسها تواجه تدقيقا من الإدارة الجديدة بشأن هيكلها وأهدافها، وما إذا كان ينبغي لها التركيز على الاقتصادات الكبرى واتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الدول التي تواصل التعاون مع الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأمريكية ردًا على واشنطن
قالت وزارة النقل الصينية إن السفن التي تملكها أو تشغلها شركات وأفراد أمريكيون أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي ستواجه رسوم موانئ إضافية على كل رحلة ابتداء من 14 أكتوبر.
وأضافت الوزارة اليوم الجمعة أن هذه الرسوم هي إجراء مضاد لرسوم الموانئ الأمريكية القادمة على السفن الصينية.
اعتبارا من 14 أكتوبر أيضا، سيتعين على السفن المبنية في الصين أو التي تديرها أو تملكها كيانات صينية دفع رسوم في أول ميناء تتوقف فيه بالولايات المتحدة، ووفقا لتقديرات المحللين، يمكن أن تصل الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، ويمكن أن ترتفع سنويا حتى عام 2028 .
وستواجه السفن التي تملكها أو تشغلها كيانات صينية رسوما ثابتة قدرها 80 دولارا لكل حمولة صافية في كل رحلة إلى الولايات المتحدة.
والرسوم الأمريكية على السفن المرتبطة بالصين، التي جاءت بعد تحقيق أجراه الممثل التجاري الأمريكي، جزء من جهود أميركية أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص النفوذ البحري والتجاري لبكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية: "إنها إجراءات تمييزية بوضوح وتلحق ضررا بالغا بالمصالح المشروعة لصناعة الشحن الصينية، وتزعزع استقرار سلسلة الإمداد العالمية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير".
وعلى مدى العقدين الماضيين، قفزت الصين إلى المركز الأول في صناعة السفن إذ تتولى أكبر أحواضها بناء سفن تجارية وعسكرية على حد سواء.
وقد يكون للرسوم الصينية على السفن الأميركية ضرر أقل على الولايات المتحدة من الرسوم الأميركية التي ستُفرض على عدد كبير من السفن الصينية.
ووفقا لمحللين عسكريين ومن قطاع السفن ، شيدت الصين العام الماضي أكثر من 1000 سفينة تجارية، في حين قامت الولايات المتحدة ببناء أقل من 10 سفن.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء حضورهما منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر.
15 شركة صينية في قائمة القيود
وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الجمعة إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.
وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراءات الخاطئة" التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، تتضمن مصفاة ومحطة صينيتين مستقلتين، وذلك لمساعدتهم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات، بحسب الاسواق العربية.
كما قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أدرجت 15 شركة صينية في قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أمريكية موجودة في طائرات مسيرة يشغلها حلفاء لإيران منهم جماعة "الحوثي" اليمنية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).