المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قيادة المنطقة العسكرية 2 تدعو المواطنين إلى رفض دعوات العنف والفوضى ومساندة النخبة الحضرمية
وجهت قيادة المنطقة العسكرية الثانية دعوة لكافة المواطنين دعتهم فيها إلى مساندة جهود قوات النخبة الحضرمية والأمن العام لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بعموم مناطق حضرموت، ورفض الدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى فيها، وتحديداً في عاصمتها المكلا وعدد من مدن الساحل.
وقالت في بيان رسمي عاجل: "إن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تتابع بدقة مجريات الأحداث التي تشهدها عاصمة المحافظة المكلا وبعض المدن الأخرى، خلال اليومين الماضيين، والتي بدأت باحتجاجات سلمية سببها تدهور خدمة الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إلا ان تلك الاحتجاجات أخذت في طابعها بعض أشكال العنف، كمحاولات التعدي على مباني ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، حتى بلغ بالبعض الاعتداء على رجال الأمن، وهو ما لا يمكن السكوت عنه أو تبريره!".
كما حذرت مما تقوم به بعض الشخصيات والجهات التي تحاول استغلال احتجاجات المواطنين، وتحريفها عن مسارها السلمي إلى اتجاهات أخرى، من خلال تبني دعوات للفوضى وأعمال خارجة عن إطار القانون، وتهديد وإقلاق السكينة العامة بالمحافظة، مؤكدة أن ذلك الأمر مرفوض، ولن تصمت عنه النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية، وستقف في وجه كل من يهدد أمن واستقرار المواطنين، أو يتعرض للممتلكات العامة والخاصة، مبينة أنها مسؤولية وطنية وشرف نتحمله على عاتقنا وسنؤديه بكل أمانة وحزم.
كذلك جددت قيادة المنطقة العسكرية الثانية دعوتها لكل المكونات والمواطنين من أبناء حضرموت؛ إلى تفويت الفرصة على مشعلي فتيل الفتنة، لجر المحافظة إلى مربع الفوضى والعنف، خاصة وأن الجهات المعنية في السلطة المحلية، قد بذلت جهود في مسألة معالجة مشكلة انعدام الوقود، والإعلان عن عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، ما يعني عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الساعات القادمة.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن قوات النخبة الحضرمية التي لم تتدخل حتى اللحظة بشكل مباشر، ستضطر إلى اتخاذ ما تمليه عليها مسؤلياتها الوطنية والدستورية، في الحفاظ على أمن المواطنين والسكينة العامة، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وأنها لن تسمح بجر المحافظة إلى صراع بيني، يكون ضحيته أبناء حضرموت بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، موضحة أن النخبة الحضرمية سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري