عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات العقوبات الإعدام المزيد على الفرار لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
مصرع لص إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء محاولته الفرار بمدينة 6 أكتوبر
سقط لص من الطابق الثالث بمدينة 6 أكتوبر، مما أدى لمصرعه، حيث حاول الفرار من مالك الشقة عقب اكتشاف جريمته، ليختل توازنه ويسقط مفارقا الحياة.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن عاطل تسلل لشقة لسرقتها بالطابق الثالث، وأثناء تفتيشه بمحتويات الشقة، اكتشفه مالكها، فحاول مطاردته، إلا أن اللص حاول الهرب واختل توازنه مما أسفر عن سقوطه من الطابق الثالث ومصرعه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل