مدير هيئة كبار العلماء: الأخذ بالأسباب دون الاعتماد على الله شرك
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد مدير عام هيئة كبار العلماء الدكتور أحمد همام، أن على الأمة الإٍسلامية التوكل على الله لتحقق ما تنشده من نهضة وتقدم، مع الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية حتى تتحقق لها هذه النهضة.
وقال الدكتور أحمد همام خلال درس بالجامع الأزهر، تحت عنوان التوكل على الله: إن التوكل على الله والأخذ بالأسباب مساران وليس مسارا واحد، ولا بد أن نأخذ بكليهما، وأن نتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية، فتوكل فقط دون أخذ بالأسباب يعد تواكلا، وهو مرفوض في الإسلام، والأخذ بالأسباب دون الاعتماد على الله والتوكل عليه شرك بالله تعالى.
وأضاف أنه لا بد أن يكون هناك يقين قلبي بأن الله تعالى هو القادر على كل شيء، يعطي بالسبب ويمنح بالسبب ويمنع بالسبب، ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم، أن السيدة مريم، ورغم حالتها الصحية، قد أخذت بالأسباب، فرغم ما عانته من مخاض وغير ذلك من مصاعب، إلا أن الله أمرها بالأخذ بالأسباب، فتلك المرأة الضعيفة كيف تهز النخلة، لكن كان عليها أن تطيع الله فيما أمرها به، وأن تتوكل عليه وتأخذ بالأسباب ليتحقق لها ما تريد.
وبين فضيلته أن تاريخنا الإسلامي حافل بالنماذج، ففي معركة العاشر من رمضان على سبيل المثال، تحقق النصر لقواتنا المسلحة بعد التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، فقد ردد جنودنا الله أكبر.. الله أكبر، فما كان إلا أن سخرت تلك الصيحات لهم الكون كله، سخّرت لهم السماء والأرض والماء وكل شيء ذلل بهذه الصيحات، ثم أخذ الجيش بالأسباب من تدريب شاق، ومن تجنيد فئة من الشباب المتعلمين من أبناء مصر، يأخذون بالأسباب العملية وبأسباب الحرب الحديثة، وما كان نتاج ذلك من أخذ بالأسباب وتوكل على الله إلا أن تحقق النصر لنا.
واختتم مدير عام هيئة كبار العلماء، أن الله قد خلق الخلائق، وأودع النواميس الكونية والأسباب التي تسير بقاءها، وخلق آدم بيديه وخلق من ضلعه حواء، وجعل للنسل أسبابه، فلا بد من الزواج لمن أراد ذرية، كما جعل تعالى الماء سببا في الحياة ودفعا للعطش، وسببا في الإنبات، وجعل الغذاء والطعام دفعا للجوع، وجعل الدواء سببا في الشفاء، وجعل المذاكرة سببا في النجاح والتفوق، فعلينا أن نتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، وقد قدم لنا نبينا "صلى الله عليه وسلم" الدليل العملي في قوله: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا"، فهذه الطير تتوكل على الله، ولا تنتظر في عشها الرزق، بل تأخذ بالأسباب.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
وزير الأوقاف ينعي شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء
السعودية.. أمران ملكيان بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة كبار العلماء نهضة الأمة الإسلامية مع الأخذ بالأسباب هیئة کبار العلماء التوکل على الله
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11.7%
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار.
واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف.
واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي.
أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة.
وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow’s Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج.
ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%).
ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية