التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی وریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ووثّقت منظمات إنسانية دولية مشاهد متكررة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وهم يحملون أدوات العمل في شوارع الموصل والرمادي وكركوك، يطرقون أبواب الورش والأسواق بدل مقاعد الدراسة، بعد أن باتت عائلاتهم ضحية لنزاعات طويلة وأزمات اقتصادية متلاحقة أجبرتها على الزجّ بأطفالها في سوق العمل.
واستند تقرير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى بيانات ميدانية جمعت بين تشرين الأول 2024 وآذار 2025، وأظهر أن 52% من أطفال العوائل النازحة والعائدة في محافظات نينوى والأنبار وكركوك يزاولون أعمالاً يومية أو موسمية، فيما يُحرم نحو 35% من التعليم المنتظم أو يُجبرون على الانقطاع التام عنه.
وارتفعت نسب انخراط الأطفال في مهن تتراوح بين أعمال البناء، وبيع السلع في الأسواق، والتسول، وجمع الخردة، في ظل غياب شبه تام لهياكل الحماية الاجتماعية، حيث أشارت نتائج التقرير إلى أن 85% من المناطق التي شملها التقييم تحتوي على أطفال عاملين، دون توافر مراكز رعاية رسمية للأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم.
وسلّط التقرير الضوء على حجم الأزمة المتفاقمة، حيث أظهرت النتائج أن 80% من الأطفال المنخرطين في العمل يتقاضون أجوراً يومية، ويعمل 43% منهم في البناء، و41% في محال صغيرة، فيما تُسجَّل أعلى نسبة انخراط للفتيات في أعمال منزلية أو التسرّب من التعليم للزواج المبكر، الذي رُصد بنسبة 54% بين العوائق المانعة للالتحاق بالمدارس.
واستعادت منظمات محلية مشهدًا مماثلًا حدث في العراق قبل سنوات، حين كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2017 عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف طفل عامل، أغلبهم في مناطق نزوح داخلي أو متأثرة بالحرب ضد داعش، ما يسلّط الضوء على نمطٍ تكراري يؤكد هشاشة السياسات الوقائية في التعامل مع فئة الطفولة.
وأظهرت إفادات الأسر المشاركة في الاستطلاع أن افتقار الأطفال للوثائق الرسمية، ونقص المعلمات في المدارس، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية المقيدة، تزيد من فجوة التعليم، خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية. وبلغت نسبة العوائل التي تعزو ذلك إلى غياب الأمن أو الخوف من العنف الطائفي والمنزلي ما يزيد عن 40% خلال الستة أشهر الماضية.
وتعمّقت الأزمة مع ضعف الخدمات الحكومية ومنظومات الحماية المحلية، إذ عبّرت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها من أن الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال والزواج المبكر بات يشكّل آلية سلبية للتكيّف مع الضغوط الاقتصادية، ما يهدّد بخلق جيل جديد محروم من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.
وأكّدت اللجنة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والتوعية رغم محدودية تغطية هذه الخدمات، فيما دعت إلى شراكة أوسع مع الجهات العراقية والدولية لتعزيز برامج الحماية، وضمان وصول أوسع إلى المناطق النائية المتضررة من النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة