السجن 3 سنوات لـ عاطلين استخدما سلاحا ناريا في بورسعيد
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير بالسجن 3 سنوات لـ م ح- بدون عمل، و م ن - بدون عمل، وذلك بعد إدانتهما بإطلاق النيران من سلاح ناري داخل مدينة بورسعيد
السجن 3 سنوات لعاطلين أطلقا النيران من سلاح ناري في بورسعيدحيث ثبت من التحقيقات أنهما في يوم 29 ديسمبر 2024 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد استعرضا القوة ولوحا بالعنف أمام المجني عليهما السيد محمد حامد المغربي، و أحمد عبده عبد الرحمن الشافعي، حيث أشهرا سلاحاً نارياً وأطلقا أعيرة نارية بالفضاء بقصد ترويعهما وتخويفهما مما أدى إلى تعريض حياتهما وسلامتهما للخطر
. استعرضوا القوة بأسلحة بيضاء ونارية فعوقبوا بالسجن 3 سنوات
وقد تبين من التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحاً نارياً من نوع بندقية خرطوش ذات ماسورة مصقولة وطلقتين ناريتين دون ترخيص مما يعد مخالفة للقانون.
وشهد محمد السيد محمد العراقي رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المناخ أنه تمكن من ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاح الناري والطلقات وأكد صحة الواقعة بناءً على تحقيقاته، وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش ذات ماسورة مصقولة وصالحة للاستعمال كما أن الطلقات المضبوطة كانت كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وتم تأكيد الواقعة من خلال مقطع فيديو مرفق يتوافق مع شهادات الشهود
حكمت المحكمةبناءً على ذلك حكمت المحكمة بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإطلاق النيران بقصد الترويع وتعريض حياة الآخرين للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد حوادث بورسعيد جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد سلاح نارى
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك لعقوبة السجن 10 سنوات بالقانون
تعتبر جريمة خطف الأطفال من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى