الإصلاح المر .. عراق ما قبل وبعد ..!
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
بقلم : حسين الذكر ..
منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة 1921 وبعد قرن من الزمان كانت التربية منهج ملازم للتعليم واحيانا يسبقه في المدارس وبقية مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والمجتمعية فضلا عن الحرص الشديد لوزارات المعارف والتربية على ترسيخ مباديء اخلاقية تعد أساس لبناء المجتمع المتمدن .. فكل من عاش تلك المراحل حتى وقت متأخر يتذكر دروس اخلاقية ونصوص دينية تحث على آداب الطريق ونتذكر القول النبوي الشريف : ( اماطة الأذى عن الطريق ) الذي لا تقتصر فلسفته البنائية لازاحة الأذى بل يُعد منهج تربية مجتمعية وأسس صحيحة لبناء الدولة .
في عالم اليوم يعد الاهتمام الحكومي بالنظام المروري هوية حضارية ومعيار للثقافة والوعي ودليل على مركزية الدولة وقوتها والتزام الموطن فضلا عما يعنيه من جمال البيئة وتنظيم قوى المجتمع واستقراره بما يدل على تفهم وايمان المواطن بدولته ونظامه السياسي والاجتماعي والأخلاقي ..
مناطقنا الشعبية العراقية تمثل ثمانون بالمائة من المجتمع – وهنا لا نتحدث عن المرور في المنطقة الخضراء – فللسلطة طرقها وآلياتها وخصوصياتها وامتيازاتها لكن نعني تلك المناطق التي هي اول المضحين وآخر المستفيدين وقد تركت عرضة للعبث من قبل ( التكاتك والدلفري والدراجات والرونسايد والتجاوز على الرصيف …) بصورة غير مسبوقة بتاريخ العراق واحالتنا للعيش بما يشبه الجحيم واعادنا الى عهود الظلام والفوضى واليأس . سيما وان المخالفات قائمة ليل نهار وامام عين السلطات بلا خشية او ادنى ردع او اعتبار للدولة والمجتمع … بل لا يوجد ادنى احترام للذات جعل من التعدي على الصالح العام والتجاوز على الرصيف والعبث بالبيئة مسلمات بل ملازمات للواقع حتى غدت إنجازا ومصدر قوة للمتجاوزين بمختلف عناوينهم . وتلك مفارقة ازمة أخلاقية تربوية سياسية عامة يحتاج إعادة النظر فيها بعيدا عما يسمى بالإصلاح السياسي عصي الإصلاح في العراق ..
فقد فرضت قوى الاحتلال الأمريكي على العراقيين نظام المكونات وثبتته دستوريا بصورة لا يمكن معها – اطلاقا – إيجاد أي حلول إصلاحية تمتلك قدرة التغيير او تفضي لبناء دولة مؤسسات .. فنظام المكونات عبارة عن رحم بلاء تتمخض فيه وتتوالد منه قوى حزبية وكتلوية وعشائرية و وجماعاتية وشخصية كارتونية او ظرفية … فضلا عن كونه مليء بالمطبات والاجندات الداخلية والخارجية مع سيوف حادة جاهزة مسلطة على الشعب ونخبه التي ستبقى بعيدة جدا عن حلم الإصلاح .. حسين الذكر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري