التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي اخبار مصر مال واعمال رانيا المشاط المشروعات التنموية العلاقات المصرية الفرنسية سكة حديد الروبيكي المزيد
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت يوم الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ في لواندا بمشاركة واسعة من المسئوليين الحكوميين من الجانبين.
في مستهل الاجتماع، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوطيدة مع أنجولا، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لشراكتها مع أنجولا وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية–الأنجولية تشهد زخمًا متناميًا انعكس في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع نطاق الاتفاقيات في مجالات التعاون ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي ترجمة للإرادة السياسية الواضحة للبلدين لتعميق التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، مشيدا بالزيارة الهامة للرئيس لورينسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥.
شدد وزير الخارجية على أن اجتماع اللجنة يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل الاعتماد على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعّالة تلبي تطلعات الشعبين، مؤكدًا أن قوة العلاقات السياسية الراسخة بين البلدين ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي، مبرزًا أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي.
كما تناولت المشاورات سبل دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنجولي، مثل المقاولون العرب، والسويدي إليكتريك، وبتروجيت، إلى جانب تعزيز انخراط شركات مصرية أخرى في قطاعات التخطيط العمراني، ورفع كفاءة الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والبتروكيماويات، والأسمدة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الأنجولية فضلًا عن دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي القطاعات ذات الأولوية للتعاون لا سيما قطاع الصحة والدواء، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم الجاري توقيعها ستسهم في دعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التصنيع الدوائي والخدمات الصحية، مشددًا على حرص واهتمام المؤسسات والشركات المصرية في الانخراط في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في أنجولا وعلى رأسها ممر لوبيتو الذي يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية المحيطة بالممر، استنادًا إلى خبرات الشركات الواسعة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القطاعات ذات الأولوية للجانب الأنجولي.
واختتم الوزير عبد العاطي بتأكيد تطلع مصر لتعميق التنسيق والتشاور مع أنجولا حول القضايا الإفريقية ذات الأولوية، معربًا عن تقديره لنظيره الأنجولي على التزامه بدعم الشراكة المصرية–الأنجولية، مشددًا على ضرورة التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
في نهاية المشاورات، تم توقيع على مذكرات تفاهم أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية بين هيئة الدواء المصرية والهيئة التنظيمية للصحة في أنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات الطيران المدني بين وزارتي الطيران في مصر وأنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟