11 مليون مستفيد من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بدعم البرنامج السعودي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
تسهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقطاع النقل في تعزيز التنقل الآمن وتسهيل الوصول والمغادرة من اليمن براً وبحراً وجواً، كذلك تحسين الحياة اليومية، وتعزيز الوصول والروابط الاجتماعية، ودعم الحركة التجارية والاقتصادية في مختلف المحافظات اليمنية.
وتأتي مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشمل مجالات قطاع النقل، عبر إعادة تأهيل المطارات والطرق الحيوية ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ ورفع كفاءة المنافذ الحدودية، التي أسهمت في تحسين مستوى التنقل والبنية التحتية والفرص اللوجستية، وتوفير النقل الآمن للأفراد، إضافةً إلى تعزيز القدرة على الوصول للخدمات والأسواق.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل، مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، الذي يخدم أكثر من 11 مليون مستفيد، ويربط بين المملكة واليمن ويعد خط ربط دوليًا وإستراتيجيًا يربط بين المحافظات اليمنية ويستخدم لنقل الشحنات التجارية وعبور المسافرين، ويحقق مستوى عاليًا من التنقل الآمن للمسافرين وتسهيل الربط بين المدن.
كما تشمل المشاريع والمبادرات التنموية كذلك على إعادة تأهيل الطرق الداخلية؛ بهدف تعزيز سلاسة الحركة المرورية، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية، وتحسين جودة الحياة اليومية، منها: إعادة تأهيل 4 طرق داخلية في محافظة عدن هي: (طريق ساحل أبين، وطريق كالتكس – الحسوة، وطريق شاهيناز، وطريق التسعين)، رفعًا لمستوى سلامة وأمن الطرق، وتعزيز الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية.
وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع النقل على مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يعد طريقًا حيويّا وشريانًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكّل أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، إلى جانب دوره المهم في تعزيز التنقل الآمن ورفع مستوى السلامة المرورية.
كما تتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع رفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى جودتها، حيث شملت إعادة تأهيل نحو 150 كم من الطرق في مختلف محافظات اليمن.
وأعاد البرنامج تأهيل أكثر من 20 كيلومترًا من الطرق الداخلية في محافظة الغيضة، حيث جاءت المشاريع لرفع كفاءة استخدام الطرق الداخلية وحل مشاكل تردي طبقات الرصف، وتهالك الطبقات السطحية للطرق، وهو ما أسهم في سهولة الحركة المرورية وتسهيل عبور المشاة، والحد من الحوادث المرورية.
وأسهم البرنامج عبر مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في سقطرى في الحد من تجمع مياه السيول وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التنقل، حيث يراعي الطبيعة الجغرافية للمحافظة باستخدامه الرصف الحجري انسجامًا مع مكوناتها الطبيعية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 264 مشروعًا ومبادرة دعمًا لثمانية قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الطرق الداخلیة إعادة تأهیل طریق ا
إقرأ أيضاً:
مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
سلط تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على اندفاع دول الخليج نحو الاستثمار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالشفافية والعقوبات وخطط إعادة الإعمار.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول الخليج كثفت منذ سقوط بشار الأسد إعلاناتها عن استثمارات في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، بهدف دعم جهود الرئيس أحمد الشرع في تثبيت استقرار سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية وقطر سارعتا إلى إرسال مساعدات إنسانية وشحنات من المحروقات إثر سقوط النظام السابق. كما دفع البلدان 128 مليون دولار لتأمين رواتب موظفي القطاع العام لمدة ستة أشهر، وقاما بشطب ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دين بقيمة 15 مليون دولار لفائدة البنك الدولي.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس أحمد الشرع يعول على المستثمرين من دول الخليج لتمويل إعادة إعمار بلاده، وهي عملية قُدّرت تكلفتها بـ216 مليار دولار وفق البنك الدولي.
ويمتلك بعض هؤلاء المستثمرين أصولاً عقارية ومصرفية داخل سوريا، من بينهم الأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي استعاد فندق "فورسيزونز" بعد أن صادره منه النظام السابق.
وقال الشرع في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية: "نريد إعادة بناء سوريا عبر الاستثمارات لا عبر المساعدات"، مؤكداً حصول بلاده على 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ توليه السلطة.
قطر في الصدارة
أكدت الصحيفة أن قطر تتصدّر قائمة التعهّدات الاستثمارية، فقد أعلنت "شركة أورباكون القابضة" التي تتولى قيادة ائتلاف تجاري قطري تركي أمريكي، مشروعاً لاستثمار 4 مليارات دولار في مطار دمشق الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2025، وُضع الحجر الأساس لبناء محطة "التيم" لتوليد الكهرباء بمحافظة دير الزور، بواسطة "شركة أورباكون القابضة، بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير.
وكان الوزير السوري قد وقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عقوداً مع الأخوين الخياط، وهما رجلا أعمال قطريان من أصول سورية، لبناء ثماني محطات كهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل أربع محطات تعمل بالغاز وأربع محطات بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط.
ويُتوقّع أن تعيد الاستثمارات القطرية المُقدَّرة بنحو 7 مليارات دولار إحياء شبكة الكهرباء السورية التي أنهكتها الحرب وندرة الاستثمارات.
وتعهّدت شركات سعودية بضخ 6.4 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات الإسمنت والاتصالات والفلاحة والخدمات المالية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، رصدت "الشركة الوطنية للاستثمار" 2 مليار دولار لإنشاء مترو دمشق، بينما تتطلع مجموعة "موانئ دبي العالمية، العملاق العالمي في إدارة الموانئ، لاستثمار 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس.
مخاوف وعراقيل
وقالت الصحيفة إن عدة خبراء يبدون قلقهم من غياب الشفافية فيما يتعلق بهذه الاستثمارات التي أُبرمت من دون مناقصات، وفي ظل عدم وجود خطة لإعادة الإعمار، ولا يزال معظمها في إطار مذكرات تفاهم.
كما ينتظر المستثمرون الخليجيون الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية المفروضة منذ سنة 2019 بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر" على الجهات التي تتعامل تجارياً مع سوريا.
ورغم عودة سوريا إلى نظام "سويفت" في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال مدرجة على "القائمة الرمادية" في الهيئة الحكومية الدولية المكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب الصحيفة، يُنظر إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والديون، وتحسين الإطار التنظيمي - خصوصاً في ما يتعلق بتسوية النزاعات- على أنها شروط مسبقة لإلغاء العقوبات بشكل كامل.
ونقلت لوموند عن دبلوماسي عربي قوله: "نسعى للحصول على ضمانات للقطاع الخاص المتردد بسبب قانون قيصر وغياب الوضوح بشأن وضع البلد. لكن إذا كان مستوى المخاطرة مرتفعاً، فهذا يعني أن هناك هامشا كبيرا للربح".
عودة البنك الدولي
وذكرت الصحيفة أن دول الخليج تسعى إلى حثّ المؤسسات الدولية على مساعدة السلطات السورية في تحسين الإطار التنظيمي، بما يوفّر حماية من المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات.
ورغم تردّد الرئيس أحمد الشرع في اللجوء إلى القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، فإنه فتح قنوات تواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاستفادة منهما في إعداد مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقد قدّم البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ويقول جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط: "إنه حدث تاريخي، إذ لم تُسجَّل مشاريع للبنك الدولي في سوريا منذ أربعين عاماً".
ويعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لسوريا في شكل منح خلال ثلاث سنوات، وتم تحديد ثلاث أولويات: استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تفعيل الأنظمة الحكومية، مثل نظام إدارة المالية العامة وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإعادة إعمار البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسدود وخطوط السكك الحديدية.
وقال كاريه: "جميع هذه المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البنى التحتية ستستغرق وقتاً، وتتطلّب في مرحلة أولى دراسات جدوى".
وختمت الصحيفة بأن المملكة العربية السعودية تستعد بالفعل لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟