تجار سوق الربيع يناشدون السلطات لتسريع إجراءات العودة بعد الحريق
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
ناشد تجار سوق الربيع بمدينة مراكش السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة مراكش آسفي وعمدة المدينة، بالتدخل العاجل من أجل السماح لهم بالعودة إلى محلاتهم التجارية، وذلك بعد الحريق الذي اندلع مؤخرًا في السوق العشوائي الذي كانوا يزاولون فيه تجارتهم مؤقتًا.
وأعرب التجار المتضررون عن استيائهم من التأخير في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح محلاتهم، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تأثرت بشدة جراء توقف أنشطتهم التجارية.
وقد شهد السوق العشوائي الذي كان يحتضن هؤلاء التجار مؤقتًا حريقًا أتى على عدد كبير من المحلات وألحق أضرارًا مادية جسيمة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع حوادث مماثلة. إلا أن التجار يطالبون بتسريع وتيرة إعادتهم الى السوق وتنظيمه بشكل يسمح لهم باستئناف أعمالهم في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا السياق، وجه المتضررون نداءً إلى الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل سريع وعادل يراعي ظروفهم الاقتصادية، مطالبين ببدائل عملية تضمن لهم الاستقرار المهني والمعيشي. كما دعوا إلى تحسين شروط السلامة داخل السوق لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويأمل التجار في استجابة فورية من الجهات المعنية، مشددين على أهمية الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول مستدامة تحفظ مصالح الجميع وتعيد الحياة الاقتصادية إلى السوق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإجراءات الاحترازية الاستجابة الاقتصاد التأخير التأهيل التنسيق التنظيم
إقرأ أيضاً:
أسلحة ومخدرات | تجديد حبس تجار الكيف في القاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخصين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء والتعدى على القائم بالنشر بالسب بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء والتعدى على القائم بالنشر بالسب بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شقيقان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، وبحوزتهما “كمية من مخدر الأيس - 2 قطعة سلاح أبيض”.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.