العيسى في الأمم المتحدة: لا لربط الإرهاب بدين يعتنقه قرابة ملياري إنسان.. مواجهة “رهاب الإسلام” بترسيخ قيم التعايش السلمي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
البلاد – جدة
أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن “رُهاب الإسلام” يأتي في مقدمة النماذج المُقلِقة لتصاعد خطاب الكراهية وممارساته الخطرة، وأنه لا يضر المسلمين وحدهم، بل يعزز التطرف والانقسامات داخل المجتمعات ذات التنوع الديني. وأشار العيسى إلى أن (رُهاب الإسلام) يُعد- وفق مفاهيم الكراهية- في طليعة مهدِّدات تحقيق المواطنة الشاملة، التي تنص عليها الدساتير المتحضرة والقوانين والمبادئ والأعراف الدولية، منبِّهًا إلى ما أدى إليه من أضرار وجرائم ضد المسلمين، لا تزال تمارس حتى اليوم بتصاعد مقلِق، وذلك وفق الإحصاءات الموثوقة، إضافة إلى عدد من حالات تهميش بعض المجتمعات المسلمة، وعرقلة اندماجها، أو منعها من الحصول على حقوقها الإنسانية.
وأضاف العيسى:” ولذلك نقول:” لا لجعل أتباع الأديان في مرمى الكراهية والعنصرية والتصنيف والإقصاء، ولا للشعارات الانتخابية المؤجِّجة للكراهية، ولا لمن يزرع الخوف ليحصد الأصوات، ولا للسياسات التي تبني مستقبلها على الخوف والانقسام، ولا للإعلام الذي يغذي العنصرية، ولا للمنصات التي تروج للفتنة، ولا للأكاذيب التي تزور الحقائق، وأيضًا لا لربط الإرهاب بدين يعتنقه قرابة ملياري إنسان، ولا للمتطرفين الذين يخطفون الدين، والإرهابِ الذي يشوه حقيقة الدين، وفي المقابل لا لمن يرفض أن يرى الحقيقة”.
وتابَع:” كما نقول أيضًا:” لا” للخوف من الآخر لمجرد اختلافه معنا في دينه، أو عرقه، فمن يتفق معك في الدين أو العرق، قد تكون لديه مخاطر على مجتمعه الديني أو العرقي تفوق أوهامك حول الآخرين”.
وحمَّل الشيخ العيسى المجتمعَ الدوليَّ مسؤولية بناء عالم يسوده التسامح والمحبة، مؤكِّدًا في الوقت ذاته أن على مؤسساته التعليمية والثقافية، مسؤولية أداء دور حيوي وملموس في تعزيز الوعي حاضرًا ومستقبلًا، وبخاصة عقول الصغار والشباب.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نقل ملكية أراضٍ تابعة لـ”الإخوان المسلمين” لصندوق دعم الجمعيات
صراحة نيوز-قررت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، الاثنين، نقل ملكية ثلاث قطع أراضٍ كانت مسجلة باسم الجمعية المنحلة، وتسجيلها رسميًا باسم صندوق دعم الجمعيات.
ويأتي القرار استنادًا إلى الإجراءات القانونية المتبعة بعد صدور حكم قضائي سابق بحل الجمعية، حيث تتابع اللجنة المعنية عملية تصفية ممتلكاتها وتحويلها إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.