أفغانستان تستأصل الأفيون لصالح زراعات بديلة بمساعدة تركية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
كابل- تواجه أفغانستان تحديًا كبيرًا لتقليص زراعة الأفيون التي تسهم بشكل رئيسي في اقتصاد البلاد، لكنها تساهم كذلك بشكل كبير في انتشار تجارة المخدرات المؤثرة على الأمن الإقليمي والدولي.
وبعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، أعلنت الحركة نيتها القضاء على زراعة الأفيون، لكن التقارير تشير إلى استمرار هذه الزراعة في بعض المناطق.
وفي هذا السياق، تأتي المبادرات الدولية، مثل تلك التي تطرحها تركيا، لتقديم دعم عملي للمزارعين الأفغان من خلال برامج الزراعة البديلة، في محاولة للحد من تأثير تجارة المخدرات.
واقع زراعة الأفيون في أفغانستانقبل سيطرة طالبان في أغسطس/آب عام 2021، كانت أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم، حيث كانت تُزرع حوالي 250 ألف هكتار من الأراضي بهذه المخدرات.
وفقًا للأمم المتحدة، كان إنتاج الأفيون يشكل حوالي 80% من الإنتاج العالمي، حيث بلغ الإنتاج في عام 2020 حوالي 6400 طن.
وكانت تجارة الأفيون تُعد مصدر دخل رئيسيا للعديد من الأسر في أفغانستان، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها طالبان.
ما بعد سيطرة طالبانبعد وصول طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، تعهدت الحركة بالقضاء على زراعة الأفيون تمامًا، وأصدرت حظرًا على زراعته في المناطق التي تسيطر عليها، وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة الأفغانية بعض الإجراءات مثل تدمير المحاصيل وحظر الزراعة في بعض المناطق، إلا أن الواقع يشير إلى تراجع طفيف فقط في المساحات المزروعة بالأفيون.
إعلانوفي بداية تطبيق الحظر، تراجعت زراعة الأفيون بصورة ملحوظة، وتم تقليص المساحات المزروعة بشكل كبير.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، تراجعت زراعة الأفيون بـ95% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، لكنها عادت للانتعاش عام 2024 بنسبة 19%، حيث تمت زراعة حوالي 12 ألفا و800 هكتار، وهو ما يشير إلى تحول مراكز الإنتاج إلى مناطق مثل ولاية بدخشان في الشمال الشرقي.
هل نجحت الحكومة الأفغانية في القضاء على زراعة الأفيون؟وفقًا للتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ثمة تراجع طفيف في زراعة الأفيون بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.
ولا تزال ثمة تحديات كبيرة في تطبيق الحظر في المناطق النائية مثل قندهار وهلمند، حيث يظل الأفيون مصدر دخل رئيسيا للعديد من المزارعين الذين يعانون من صعوبة في العثور على بدائل اقتصادية لهذا النشاط الذي كان يشكل لهم مصدر رزقهم الأساسي.
دور الحكومة الأفغانيةرغم الحظر الذي فرضته، فقد واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الأفيون كمصدر دخل.
وتزعم بعض التقارير أن بعض أفراد الحركة قد يكونون متورطين في تجارة الأفيون بشكل غير رسمي، ما يعقد جهود مكافحة زراعته، يضاف إلى ذلك أن عدم توفر برامج دعم كافية للمزارعين قد جعل من الصعب الانتقال إلى زراعات بديلة.
جهود دوليةتواصل الأمم المتحدة ووكالة مكافحة المخدرات الأميركية تقديم الدعم لمكافحة المخدرات في أفغانستان، بجانب برامج تركية تهدف إلى دعم المزارعين للتوجه نحو الزراعة البديلة مثل توزيع البذور المعدلة والمعدات الزراعية في مناطق كولاية لوغر.
وتُعد هذه المبادرات جزءًا من جهود دولية تسعى إلى توفير بدائل اقتصادية للمزارعين بهدف تقليص الاعتماد على الأفيون.
المبادرة التركية للزراعة البديلةفي إطار مساعداتها المستمرة لأفغانستان، قدمت تركيا دعمًا مستمر للمزارعين من خلال برامج الزراعة البديلة، التي تهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل مفيدة بدلاً من الأفيون.
وفي ولاية لوكر جنوب شرق العاصمة الأفغانية كابول، تم تنظيم برنامج بهدف توزيع البذور المعدلة والمواد الكيميائية الزراعية بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) ومنظمة التعاون الإسلامي.
إعلانوأشار نائب سفير تركيا في كابل، بلال أمره بيرال إلى أن تركيا ستواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي لأفغانستان.
بدوره، قال نائب وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية الأفغاني، أعظم الدين عثماني، إن العمل جار على ميكنة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء 700 سد مائي صغير لتحسين إدارة المياه في البلاد.
وفي حديثه للجزيرة نت، قدم أعظم الدين عثماني، تفاصيل إضافية حول الجهود المبذولة في قطاع الزراعة وتحديات الزراعة البديلة في أفغانستان، مؤكدًا أهمية الشراكة مع تركيا والمنظمات الدولية في هذه المجالات.
وقال عثماني "تعتبر الزراعة البديلة جزءًا أساسيًا من خطتنا لمكافحة زراعة الأفيون في أفغانستان. نحن نعمل في وزارة الزراعة على تنويع المحاصيل الزراعية لدعم المزارعين الذين كانوا يعتمدون في السابق على الأفيون كمصدر رئيسي للدخل. نحن نشهد تقدمًا جيدًا في بعض المناطق، لكن الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين".
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة خمسية تشمل مشاريع الزراعة البديلة التي تهدف إلى تحسين القدرة الإنتاجية الزراعية في البلاد.
وتابع عثماني "إحدى أكبر التحديات التي نواجهها هي التحول من زراعة الأفيون إلى زراعة محاصيل بديلة. يعتمد العديد من المزارعين على الأفيون كدخل رئيسي لهم، وبالتالي يحتاجون إلى دعم مكثف للانتقال إلى محاصيل أخرى. لذلك، نحن نعمل على تقديم التدريب التقني والمساعدة الفنية لضمان نجاح هذه التحولات".
وأشار إلى أن برنامج الزراعة البديلة يتضمن دعمًا في شكل بذور محاصيل بديلة مثل القمح والشعير والذرة، فضلا عن المعدات الزراعية التي تساعد المزارعين على تحسين إنتاجهم.
تحديات لمواجهة زراعة الأفيونوتحدث عثماني عن التحديات المناخية التي تواجهها أفغانستان في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية، موضحًا أن نقص المياه يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الغذائي.
إعلانوقال "نحن ندرك تمامًا أن إدارة المياه تعتبر من أكبر التحديات التي نواجهها، وهذا هو السبب في أننا بدأنا في بناء السدود الصغيرة وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين إدارة الموارد المائية".
وأكد عثماني أن الحكومة الأفغانية تعمل على شراكات استراتيجية مع دول مانحة مثل تركيا، بهدف تحقيق الأمن الغذائي في البلاد على المدى الطويل.
وقال "نعلم أن النجاح في القضاء على زراعة الأفيون يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي. ومن خلال هذه الشراكات، نأمل أن نتمكن من تقديم فرص بديلة مستدامة للمزارعين، ما يساعد على تقليل تجارة المخدرات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة البديلة، مؤكدًا أن ثمة حاجة لتطوير السوق المحلي والمحافظة على الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
وأضاف "نسعى لبناء اقتصاد أفغاني مستدام بعيدًا عن تجارة المخدرات، من خلال تطوير القطاع الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمزارعين الأفغان في الأسواق العالمية".
وكشف عن ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من المواد المخدرة في بدخشان شمالي أفغانستان في عملية خاصة نفذتها قوات إدارة مكافحة المخدرات في هذه الولاية.
من جانبه، قال قائد الشرطة في ولاية بدخشان، عزيز الله عمر، "تمكنا من اعتقال مُهربين للمخدرات ومعهم 1100 كيلوغرام من الأفيون أثناء عملية نقلها من منطقة أرغو".
وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات في قيادة شرطة ولاية بدخشان، شفيق الله حفيظي إلى أن إدارة مكافحة المخدرات في الأسبوع قبل الماضي تمكنت من إلقاء القبض على 11 شخصًا من مهربي المخدرات وتجارها، وتم تسليمهم للقانون.
وفي السياق، طالب عدد من المتعاطين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات علاج الإدمان الحكومة الأفغانية بالتصدي لزراعة المخدرات وتهريبها.
إعلانوقال أبو بكر عظيمي، أحد المدمنين "على الحكومة أن تتخذ إجراءات قوية ضد مهربي المخدرات، لأنهم المصدر الرئيسي للفساد. كلما انتشرت تجارة الأفيون، زادت معها ظواهر العنف والجريمة، التي لا تؤثر فقط على المدمنين ولكن على المجتمع ككل. إنه من الضروري أن يكون هناك إجراءات صارمة ضد هؤلاء المهربين".
وقال أحمد خان، مدمن آخر "يجب أن تتخذ الحكومة قرارًا حاسمًا لاستئصال زراعة الأفيون من الأرض. هذا هو الحل الوحيد للحد من المخدرات في أفغانستان. نحن، كمدمنين، نعلم تمامًا كم من المعاناة نعيشها بسبب هذا المرض، وما نحتاجه هو بيئة خالية من هذه المواد السامة كي نتمكن من التعافي وبناء حياة جديدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان مکافحة المخدرات فی الحکومة الأفغانیة على زراعة الأفیون تجارة المخدرات فی أفغانستان على الأفیون من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
ارتفعت نسبة المنتحرين بمساعدة قانونية في سويسرا من كبار السن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة من الحالات المسجّلة، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت الأرقام أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً يشكّلون الفئة الأكبر من بين الذين اختاروا إنهاء حياتهم بمساعدة الجمعيات المختصة، وعلى رأسها جمعية "إكسيت" التي توفّر خدمات الانتحار المدعوم وفق ما يسمح به القانون السويسري.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة السويسرية RTS، فإن ثمانية من كل عشرة أشخاص يلجؤون إلى هذه الوسيلة يتجاوزون سن الـ65، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالشيخوخة وتبعاتها الصحية والنفسية.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تطلب المساعدة تكون مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والخرف، فيما يُرجع البعض قراره إلى فقدان الاستقلالية أو المعاناة من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وتُظهر الأرقام أن عام 2022 سجّل لوحده أكثر من 1400 حالة انتحار بمساعدة، بزيادة مطّردة عن الأعوام السابقة، خاصة بين الفئات العمرية الكبيرة.
وتعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تتيح هذا النوع من "الموت الرحيم" ضمن شروط قانونية محددة، دون أن يشترط وجود مرض عضال، وهو ما يجعل الإجراء متاحاً لفئات أوسع مقارنة بدول أخرى.
وتدعو بعض الأصوات الحقوقية إلى مراجعة الإطار القانوني لضمان عدم تحوّل الظاهرة إلى بديل عن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات.
وترى جهات داعمة للحق في "الموت بكرامة" أن القرار يجب أن يبقى بيد الفرد ما دام يتم بكامل إرادته وضمن ضوابط قانونية، خاصة في حالات العجز التام أو الألم المستعصي.
ولا تزال المسألة تثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً في سويسرا، بين من يراها ممارسة إنسانية تحفظ كرامة المحتضر، ومن يحذر من انزلاقها إلى تفريط بحياة الفئات الأضعف.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام