قيادي كردي:حكومة الإقليم القادمة حكومة عوائل لا تختلف عن سابقاتها
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب الكردي السابق والقيادي في تيار الموقف المعارض غالب محمد ، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، من إعادة اختيار مسرور بارزاني رئيسا لحكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكدا أنها ستكون محكومة بالفشل.وقال محمد في حديث صحفي، إن “الفشل سيكون مصير الدورة الجديدة لأن تشكيل الحكومة قائم على الصفقات والترضيات والصراعات العائلية والحزبية في عوائل السلطة والأحزاب الحاكمة”.
وأضاف أن “الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني تسببت بأزمات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية، والمواطن الكردي يعيش بحالة يرثى لها”.وأشار محمد إلى أن “الفشل مصير هذه الحكومة، كونها قائمة على مصالح واتفاقات بين طرفين فقط، هما حزبي السلطة الحاكمين الذين سيتحملان المسؤولية كاملة بمشاركة الداعمين لهما”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية