حكومة كردستان الجديدة.. صفقات عائلية وصراعات حزبية تضعها على طريق الفشل - عاجل
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حذر النائب الكردي السابق والقيادي في تيار الموقف المعارض غالب محمد ، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، من إعادة اختيار مسرور بارزاني رئيسا لحكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكدا أنها ستكون محكومة بالفشل.
وقال محمد لـ"بغداد اليوم" إن "الفشل سيكون مصير الدورة الجديدة لأن تشكيل الحكومة قائم على الصفقات والترضيات والصراعات العائلية والحزبية في عوائل السلطة والأحزاب الحاكمة".
وأضاف أن "الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني تسببت بأزمات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية، والمواطن الكردي يعيش بحالة يرثى لها".
وأشار محمد إلى أن "الفشل مصير هذه الحكومة، كونها قائمة على مصالح واتفاقات بين طرفين فقط، هما حزبي السلطة الحاكمين الذين سيتحملان المسؤولية كاملة بمشاركة الداعمين لهما:.
وأمس الأحد أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.
واستقبل بارزاني، في مصيف صلاح الدين بأربيل، طالباني، وبحثا "خطوات وإجراءات تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان".
ووصف الجانبان اللقاء بأنه "كان إيجابياً، واتفقا في الرأي على أهمية تشكيل حكومة قوية موحدة وفاعلة، في أقرب وقت".
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال بارزاني وطالباني إن "الاجتماع كان جيدا جدا وأنه تم في أجواء إيجابية".
وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني: "كان اجتماعنا جيدا جدا واتفقنا على عدد من الأمور الاستراتيجية التي تعود بالنفع على شعبنا، وستستمر اجتماعاتنا وهدفنا هو تشكيل حكومة تخدم المواطنين في أقرب وقت ممكن".
فيما أكد بارزاني، في تصريح صحفي: "عقدنا اجتماعين جيدين، وإيجابيين، لمناقشة القضايا المهمة لمواطني كردستان، والمنطقة بشكل عام".
وأضاف "كان هناك الكثير من التقدم والتفاهم حول هذه القضايا وآمل أن تتمكن الفرق من التوصل إلى اتفاق كامل بشأن تشكيل حكومة في المستقبل القريب حتى يكون مواطنو كردستان سعداء بتقدم المحادثات بيننا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية بعد ضرب إيران: نحذر من تبعات التصعيد في المنطقة
أكد وزير الاتصال الحكومي في الأردن محمد المومني، أن المملكة تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، محذرًا من تبعات التصعيد في المنطقة، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وأعلنت إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة "استباقية" ضد أهداف عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، في خطوة غير مسبوقة تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة بشكل غير قابل للسيطرة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل استهدفت كبار المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني في الهجوم الإسرائيلي على إيران.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية ومصانع الصواريخ البالستية".
وأضاف: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي"، مضيفًا: "استهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان رسمي: "في أعقاب الهجوم الوقائي الذي شنته دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع وقوع هجوم صاروخي ومسيّر ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب". وأضاف كاتس أنه بموجب صلاحياته وفق قانون الدفاع المدني، وقّع أمراً خاصاً يفرض حالة طوارئ شاملة في كافة أنحاء إسرائيل، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في المناطق المحصنة.
انفجارات عنيفةفي الأثناء، أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية سماع دوي انفجارات عنيفة ومتتالية في العاصمة طهران، إلى جانب إطلاق كثيف للنيران من المدفعية المضادة للطائرات، دون أن تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي حول طبيعة وأسباب تلك الانفجارات حتى الآن.
وأكد مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" صحة وقوع الهجوم الإسرائيلي، مشددين على أن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية العسكرية ولم تقدم أي دعم لإسرائيل في هذا التصعيد العسكري الخطير.
في المقابل، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، في تصريحات خاصة لـ"رويترز"، أن القوات الإسرائيلية استهدفت "عشرات" المواقع النووية والعسكرية الحساسة داخل إيران، مشيراً إلى أن هذه المواقع تشمل منشآت مرتبطة بشكل مباشر ببرنامج طهران النووي.
وذكر المسؤول أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، مدعياً أن إيران تمتلك حالياً كمية من المواد الانشطارية تكفي لصنع خمس عشرة قنبلة نووية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام. كما زعم أن النظام الإيراني يطور برنامجاً سرياً لبناء سلاح نووي في مواقع لم تخضع لرقابة دولية.