استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.

توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعيةبرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعيةدراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي

و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.

و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.

و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.

و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.

و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.

و لفت إلى  أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.

و أكد  النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.

و لفتت  الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.

وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

و هي  وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

و  توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

و كذلك  تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

و  تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

و  تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

و  تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

بالإضافة إلى  التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية النائب محمود تركي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برامج الحماية الاجتماعية منظومة الحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة فی مصر برامج الحمایة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة للحمایة الاجتماعیة الاجتماعیة فی مصر

إقرأ أيضاً:

مصر و جواتيمالا تبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الصحة

بحث السفير حاتم حسوبه سفير مصر في جواتيمالا مع خواكين بارنويا بيريز، وزير الصحة الجواتيمالي، مجمل العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها في مجالي الصحة والمنتجات والصناعات الدوائية.

واستعرض السفير المصري التطورات التي يشهدها القطاع الطبي في مصر، والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، وإنشاء مدينة للصناعات الدوائية، واللقاحات، والأمصال، والسياحة العلاجية.

ومن جانبه، أعرب الوزير الجواتيمالي عن ترحيبه ببلورة عدد من المحاور ذات الأولوية للتعاون بين الوزارات والأجهزة المعنية في البلدين، وفي مقدمتها مجال الدواء واللقاحات المضادة للأمراض الوبائية، وبناء ورفع قدرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع الطبي.

مقالات مشابهة

  • عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
  • الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
  • مصر و جواتيمالا تبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الصحة
  • وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق غدا استراتيجيتها الوطنية "2025- 2030"
  • كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
  • نائب رئيس مركز نجع حمادي يفاجئ وحدة الشئون الاجتماعية بقرية "هو"
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية
  • البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
  • البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية