تيار الحكمة ينتقد ضعف الإرادة في مواجهة الأزمات وغياب القرارات الجريئة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أدلى القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري بتصريح لافت يعكس قلقاً متزايداً حيال الواقع السياسي في العراق، حيث أشار إلى أن مواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالبلاد تتطلب إرادة قوية وصلابة على مختلف المستويات، مع التركيز بشكل خاص على المجال السياسي.
ويبرز هذا التصريح في ظل أزمات متشابكة تشهدها الساحة العراقية، بدءاً من التوترات الأمنية وصولاً إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين.
ويسلط الجبوري الضوء على فجوة واضحة بين الحاجة إلى إرادة سياسية حاسمة وبين الواقع الذي يفتقر إلى هذه القوة بالشكل المطلوب.
ويأتي هذا التصريح في سياق نقاشات متصاعدة حول قدرة النخب السياسية على اتخاذ قرارات جريئة لمعالجة المشكلات المزمنة، حيث يرى مراقبون أن الإرادة السياسية غالباً ما تصطدم بحسابات المصالح الضيقة والصراعات الداخلية بين الكتل المتنافسة.
وتكتسب هذه الرؤية زخماً إضافياً عند النظر إلى التفاعلات على منصة “إكس”، حيث أثار تصريح الجبوري نقاشاً بين النشطاء.
فمن جهة، يرى البعض أن حديثه يعكس وعياً حقيقياً بالتحديات، كما كتب أحد المستخدمين : “الجبوري يضع يده على الجرح، لكن من يملك الشجاعة للعلاج؟”.
في المقابل، يدعو آخرون الى جدية في التعامل مع هذه التصريحات، حيث علق مستخدم آخر: “كلام جميل يحتاج الى الأفعال؟ السياسيون يحتاجون الى الأخذ بأهمية هذه التصريحات وليس قراءتها فقط”.
ويتزامن هذا التصريح مع تقارير حديثة تشير إلى تفاقم الأوضاع في العراق، حيث أظهرت إحصائيات أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31% خلال العام الماضي، بينما تستمر معدلات البطالة في التزايد لتصل إلى حوالي 14% وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط العراقية.
ويرى محللون أن الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق ناجمة عن غياب استراتيجيات فعالة، مما يدعم وجهة نظر الجبوري حول ضعف الإرادة السياسية.
ويثير تصريح الجبوري تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقررة في أواخر 2025.
ويقول خبراء إن التحديات الحالية، بما فيها الخلافات حول تشكيل الحكومات المحلية والتوزيع غير العادل للموارد، قد تعمق الأزمة إذا لم تظهر قيادات قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية والحزبية.
ويضيف التحليل أن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق، إذ إن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية، كما حدث في 2019، بينما تشير بعض المؤشرات إلى أن تيار الحكمة، الذي ينتمي إليه الجبوري، يسعى لتعزيز موقفه كقوة وسطية قادرة على التوفيق بين الأطراف المتصارعة. لكن نجاح هذا المسعى يبقى مرهوناً بمدى قدرة القادة على ترجمة الكلام إلى خطوات عملية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الوزراء أقرّ، اليوم الثلاثاء، تخصيص 5 ملايين شيكل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما وجَه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة ب رام الله ، اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة.
إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات.
وحذّر مجلس الوزراء من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس ، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة "ج".
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا.
كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية.
وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص.
هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: -
- المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق.
- صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها.
- إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا.
- المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة.
- اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية.
- الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية.
- تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السعودية تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة شهادات مروعة جديدة يرويها أسرى من غزة في سجون الاحتلال حماس تنفي ما أوردته قناة "العربية" وتُطالبها باعتذار رسمي الأكثر قراءة الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات السعودية تجدد رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري اليابان: نعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025