خبراء أمميون: الإجراءات الأميركية بحق طلاب مناهضين لإسرائيل غير متكافئة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة أن أفعال السلطات الأميركية بحق ناشطين وطلاب مؤيدين للفلسطينيين هي "غير متكافئة، وتنطوي على تمييز ولا طائل منها"، مطالبين بـ"وقف القمع والانتقام".
وقال الخبراء إن هذه الأفعال "تؤدي فقط إلى مزيد من الصدمات والاستقطاب، الأمر الذي يؤثر سلبا في التعليم داخل الجامعات"، لافتين إلى أنها تطال "بتأثيرها الحق في حرية التعبير والاجتماع وتأليف الجمعيات".
وأشار الخبراء -المفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة- إلى اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو الأمر الذي أثار استياء الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويعتبر خليل أحد أبرز الناشطين الذين قادوا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، إذ كان له دور بارز في تحريك الرأي العام الجامعي والعالمي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي التاسع من مارس/آذار 2025، اعتقلته سلطات الهجرة بعد اقتحام منزله، بسبب مشاركته في المظاهرات المؤيدة لفلسطين داخل الحرم الجامعي.
ويحمل محمود -وفقا لمحاميته- البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة، ومع ذلك اعتقلته شرطة الهجرة الفدرالية تمهيدا لإبعاده من البلاد، حيث قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنه "قام بأنشطة مرتبطة بحماس المصنفة منظمة إرهابية".
إعلانوكتب الرئيس دونالد ترامب، على شبكته "تروث سوشيال"، "هذا أول اعتقال وسيكون هناك المزيد".
وتابع الرئيس الأميركي "نعلم أن هناك طلابا آخرين في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك (…) سنعثر على المتعاطفين مع الإرهابيين ونعتقلهم ونبعدهم".
إجراءات مرتبطة بأنظمة الاستبداد
ووفقا لعشرات الخبراء المستقلين، فإن عمليات الطرد والترحيل والحرمان من حق إكمال الدراسة والتخرج "ضارة بالطلاب، وتمنعهم من رسم مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية أو المهنية مستقبلا".
وقالوا إن "هذا النوع من الإجراءات يرتبط في كثير من الأحيان بالأنظمة الاستبدادية" وحثوا الجامعات على مواءمة أنظمتها الداخلية مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت جامعة كولومبيا -التي خفضت إدارة ترامب دعمها بقيمة 400 مليون دولار- أنها فرضت عقوبات مثل "التعليق لعدة سنوات، والإلغاء المؤقت للشهادات والطرد" بحق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتلال أحد مباني المؤسسة الجامعية المرموقة في ربيع عام 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتمد على الأسلحة الأميركية: قائمة المشتريات وتحديات التجديد
صراحة نيوز-سلّط تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على “قائمة مشتريات إسرائيل من الآلات الحربية الأميركية”، في ظل اقتراب انتهاء الاتفاق الحالي للمساعدات العسكرية وتصاعد الانتقادات داخل واشنطن من الديمقراطيين والجمهوريين.
وذكر التقرير أن الاتفاق الإطاري الحالي، الذي وُقّع في عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للفترة 2019–2028، يوفر لإسرائيل أعلى مبلغ مساعدات سنوية في تاريخ العلاقات الأمنية بين البلدين.
وينص الاتفاق على منح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا لشراء طائرات وذخائر ومعدات للجيش، بالإضافة إلى تمويل برامج الدفاع الصاروخي المشتركة.
وأشار الكاتب عوديد يارون إلى أن قيمة المساعدات الأميركية تضاعفت خلال العامين الماضيين بسبب حرب إسرائيل في غزة، إذ أنفقت الولايات المتحدة نحو 32 مليار دولار، بينها 21.7 مليار دولار مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أي أكثر من 6 أضعاف التمويل السنوي العادي.
كما أقرّ الكونغرس هذا العام حزمة مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار، شملت 4 مليارات لدعم القبة الحديدية و1.2 مليار لنظام الشعاع الحديدي.
وتشمل قائمة مشتريات إسرائيل من الولايات المتحدة بحسب التقرير:
50 طائرة إف-15 آي إيه (19 مليار دولار) من بوينغ، الصفقة أغسطس 2024.
18 مروحية سيكورسكي سي إتش-53 كيه سوبر ستاليون (3.4 مليارات دولار) من سيكورسكي ولوكهيد مارتن، الصفقة يوليو 2021.
25 طائرة إف-35 “أدير” (3 مليارات دولار) من لوكهيد مارتن، الصفقة يونيو 2024، والتسليم المتوقع 2028.
8 طائرات بيغاسوس كيه سي-46 للتزويد بالوقود (2.4 مليار دولار) من بوينغ، الصفقة مارس 2020.
عشرات آلاف القنابل والذخائر الموجهة (9 مليارات دولار) من بوينغ، الصفقة 2025، استخدمت في غزة ولبنان وسوريا واليمن.
آلاف صواريخ هيل فاير وأمرام (1.1 مليار دولار) من لوكهيد مارتن ورايثيون، بين 2024–2025.
قذائف ومدافع عيار 155 و120 ملم (1.4 مليار دولار) من مخزونات الجيش الأميركي وجنرال دايناميكس، بين 2023–2025.
محركات لناقلات الجنود نامر وإيتان (750 مليون دولار) من رولز رويس، بين 2019–2025.
شاحنات ثقيلة وناقلات صهاريج (250 مليون دولار) من أوشكوش وليوناردو، بين 2022–2025.
بنادق هجومية ورشاشات (160 مليون دولار) من سيغ ساور وكولت، بين 2024–2025.
كما شمل الدعم الأميركي تمويل بناء قواعد ومنشآت تحت الأرض ومدارج جديدة، مع عقود منذ 2019 بقيمة نصف مليار دولار وخطط مستقبلية تتجاوز مليار دولار.
ويُذكر أن الولايات المتحدة خصصت منذ 2011 نحو 3.4 مليارات دولار لمنظومات الدفاع الصاروخي، بينها 1.3 مليار للقبة الحديدية، إلى جانب تطوير صواريخ اعتراض متقدمة وبرامج مشتركة.
وأفادت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمت في سبتمبر اقتراحًا لبيع إسرائيل أسلحة بقيمة 6.4 مليارات دولار، ما يعكس استمرار التعاون العسكري.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الحالي، الذي أتاح لإسرائيل نحو 38 مليار دولار خلال العقد الماضي، سينتهي خلال عامين، ما يجعل تجديده مهمة أكثر تعقيدًا.
ورأى التقرير أن موقف إسرائيل التفاوضي أضعف بسبب تزايد الأصوات المناهضة لدعمها في الولايات المتحدة، سواء من الديمقراطيين بعد حرب غزة أو من الجمهوريين تحت شعار “أميركا أولاً”.
وأظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا غير مسبوق في شعبية إسرائيل لدى الجمهور الأميركي، بما في ذلك المحافظين، مما يزيد صعوبة تمرير حزم المساعدات مستقبلًا.
وتجلت هذه التحديات في المناقشات الحالية حول تجديد الاتفاق، إذ طرحت إسرائيل تحويل الاتفاقية إلى نموذج “مشترك” بدل الدعم المباشر لجعلها أكثر قبولًا من الإدارة الأميركية الحالية.
وبلغت أغلب الأموال في الاتفاق الحالي (2019–2028) لشراء معدات أميركية، مقارنة بعام 2019 الذي خصص نحو ربع الميزانية فقط (815 مليون دولار) للمشتريات من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى الصفر بحلول 2028، أي أن جميع المساعدات ستُستخدم لشراء أنظمة أميركية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه رغم الضغوط في واشنطن، من المرجح أن تظل إسرائيل معتمدة عمليًا على التمويل والبنية التحتية الأميركية لعقود قادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟