مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي الزمالك دوري نايل رابطة الاندية اتحاد الكرة المزيد اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
البرهان يحقق مع البرهان.. فتعجب
حيدر المكاشفي
ليس من توصيف له غير انه عبثي يثير التعجب والسخرية، ذاك القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، خواتيم الاسبوع الماضي، وقضى فيه بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة الامريكية بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في حربه ضد الدعم السريع، وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها حول الموضوع إن (اللجنة الوطنية تضم وزارتي الخارجية، والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأميركية)، على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس السيادة بشكل فوري. وأضافت أن تكوين هذه اللجنة يأتي في إطار الشفافية التي تنتهجها حكومة السودان، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأميركية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية. وأكدت التزام السودان بتعهداته الدولية، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكانت الولايات المتحدة أالامريكية أعلنت أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد. وقالت الخارجية الأميركية إنها ستفرض عقوبات على السودان، تتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو القادم بعد إخطار الكونغرس..
والشكل الكاريكتوري الذي يمكن رسمه لقرار البرهان المثير للضحك والسخرية والتعجب، هو صورة للبرهان وهو يجلس على كرسي الرئاسة داخل مكتبه بمجلس السيادة باعتباره الرئيس الضرورة للبلاد، وهو ممسك بقلم لاصدار قرار تكوين لجنة التحقيق في الاتهامات الامريكية، ثم ينتقل المشهد الى مبنى آخر مخصص للجنة التحقيق التي كونها البرهان ويظهر في المشهد اعضاء اللجنة وهم جلوس على كراسيهم خلف المنضدة، بينما يقف امامهم البرهان بكل تهذيب وادب وتشرع اللجنة في التحقيق معه بوصفه قائد الجيش والمسؤول الاول عن الاتهام الامريكي، هذا بالضبط هو التصوير الحقيقي لتكوين هذه اللجنة، ويستحق هذا الفيلم الساخر ان يحمل عنوان (البرهان يحقق مع البرهان)، فكل اعضاء هذه اللجنة الحكومية الرسمية هم مرؤوسين للرئيس البرهان بحكم وظائف الميري التي يشغلونها، الامر الذي يرجح ان الهدف الاساسي من تكوين هذه اللجنة هو دفن الحقائق وليس التحقيق الجدي والحقيقي لكشف الحقيقة، على رأي الشاعر الفطحل المتنبئ الذي قال (فيك الخصام وانت الخصم والحكم)، فالناس قد اعتادت عند وقوع الخصومات أن تلجأ لمن يقضي في أمر الخصام فيقرر من من المتخاصمين على حق ومن منهم على خطأ، ولكن أن يكون من بيده مصير بقائهم في المنصب هو موضع الخصام وهو الخصم وهو أيضاً الحكم فتلك ولا شك مفارقة مضحكة، وهي ذات المفارقة التي انتجت المقولة الشهيرة للزعيم المصري الكبير سعد زغلول (جورج الخامس يفاوض جورج الخامس)، والحكاية تقول تصادف أن كان جورج الخامس، ملك إنجلترا وإمبراطور الهند خلال فترة ثورة 1919المصرية، وخلال المفاوضات التى جرت بين الزعيم المصري سعد زغلول واللورد ملنر فى لندن عام 1920، سأل الزعيم المصرى المفاوض الإنجليزى: (من ذا الذى يعين المفوضين؟) فأجاب ملنر: (الحكومة المصرية)، فقال سعد زغلول وقتها: (عدلى معين من قبل السلطان، والسلطان معين من قبل الإنجليز، ومعنى أن يفاوض عدلى الإنجليز أن جورج الخامس يفاوض جورج الخامس). أما اذا جاز لأحدهم ان يجري تنطعا مقاربة ومقارنة بين لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف التي كونها المخلوع البشير في محاولة لامتصاص الاتهامات الموجهة لحكومته من المحكمة الجنائية الدولية بارتكابها جرائم حرب وابادة وتطهيرعرقي وجرائم ضد الانسانية في دارفور، مع لجنة رئيس الضرورة البرهان، فلا شك انها اولا ستكون مقاربة ومقارنة ضيزى وثانيا لان مخرجات لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف قبرت وطمرت لاحتوائها رغم انها لجنة حكومية على بعض الاعترافات، بأن في دارفور ارتكبت جرائم ضد الانسانية من قبل الحكومة والجنجويد ووقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث ادت الي معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت في النزوح والتشرد واللجوء الي دولة تشاد وان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التي يعتقد ان بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قُتل بعض المواطنين ووقوع حالات اعدامات خارج نطاق المحاكم من قبل الحكومة والجنجويد وان حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي قد ارتكبت في
ولايات دارفور وان اغلب الجرائم سجلت ضد مجهولين، ولكن ورغم ان اللجنة لم تقل كل الحقائق في تقريرها وذكرت بعضها بكل شجاعة، الا ان ذلك لم يعجب المخلوع الذي ارادها لجنة لتبييض الوجه وغسل جرائمهم في دارفور، فعمد ل(تغطيس حجر) تقرير اللجنة وواروه الثرى مع ضحايا دارفور، أما لجنة البرهان المذكورة فلا اظنها ستقوى على كلمة بغم والارجح ان تقريرها بالبراءة جاهز ومعد سلفا، كما ان المقارنة معدومة تماما بين لجنة مولانا دفع والتي تشكلت من (أ) مولانا / دفع الله الحاج يوسف (رئيس القضاء الأسبق) رئيساً
(ب) الأستاذ/ غازي سليمان (المحامي) عضواً
(ج)الفريق (م) حسن احمد صديق(مدير عام قوات الشرطة الأسبق)،
(د) الفريق /السر محمد احمد (قائد القيادة الغربية الأسبق)
(هـ) الدكتور / فاطمة عبد المحمود (عضو المجلس الوطني)
(و) الأستاذ/حمدتو مختار(رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني)
(ز) الناظر/ محمد سرور رملي ( ممثل للإدارة الأهلية ) (ح) الناظر / عبد القادر منعم منصور ( ممثل للإدارة الأهلية ) ،،
(ط) ممثل لنقابة المحاميين
(ي) الأستاذ فؤاد عيد (إداري سابق) عضواً ومقرراً..بينما تضم لجنة البرهان الحالية جهات حكومية صرفة واعضاءها مازالوا في الخدمة تحت رئاسة البرهان، وهذه الجهات هي وزارتي الخارجية، والدفاع، وجهاز المخابرات العامة..
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!