وسائل إعلام فلسطينية: مقتل محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية لحماس
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية في حكومة حركة "حماس"، وذلك خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً أمنيًا تابعًا للحركة في مدينة غزة.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى حكوميًا يُعتقد أنه كان يُستخدم كمركز قيادي وأمني لوزارة الداخلية التابعة لحماس، حيث كان أبو وطفة متواجدًا بداخله أثناء القصف، ما أدى إلى مقتله وعدد من مرافقيه.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من جانب وزارة الداخلية في غزة أو من حركة حماس بشأن الحادث.
ويُعد أبو وطفة من أبرز القيادات الإدارية في الهيكل التنظيمي للحكومة التي تديرها حماس في القطاع، حيث شغل منصب وكيل وزارة الداخلية وتولى ملفات أمنية وإدارية حساسة، من بينها التنسيق الأمني الداخلي وإدارة الأجهزة التنفيذية التابعة للحركة.
ويأتي هذا الاستهداف في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية، والتي طالت مواقع عسكرية ومرافق مدنية وأمنية في مختلف أنحاء قطاع غزة، في أعقاب انهيار محادثات التهدئة وعودة العمليات العسكرية بعد رفض حماس لمقترحات أمريكية بتمديد وقف إطلاق النار.
وفي أول تعليق غير مباشر، وصفت حركة حماس الغارات الإسرائيلية المتواصلة بأنها "استهداف ممنهج للقيادات السياسية والأمنية"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف "العدوان الغادر".
من جهتها، تواصل إسرائيل التأكيد على أن عملياتها تستهدف "البنية التحتية العسكرية لحماس وقياداتها الأمنية والسياسية"، في محاولة لإضعاف قدراتها على إدارة المعركة الحالية، وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين من تداعيات الحرب المتفاقمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود أبو وطفة وسائل إعلام فلسطينية حماس غارة جوية إسرائيلية الغارة الإسرائيلية أبو وطفة المزيد وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟