الاتحاد الأوروبي يمنح سوريا 2.5 مليار يورو مساعدات سنويًا
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سيقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات سنوية لسوريا بقيمة 2.5 مليار يورو. كما سيستمر في سياسة تخفيف العقوبات.
وأعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أنه سيتم تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار يورو لسوريا وذلك خلال كلمتها في مؤتمر للمانحين في بروكسل.
وقالت لاين: ”يزيد الاتحاد الأوروبي اليوم التزامه تجاه السوريين في البلاد والمنطقة إلى حوالي 2.
كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك في المؤتمر أن ألمانيا ستقدم 300 مليون يورو من ميزانيتها، وقالت بايربوك إن إعادة الإعمار السلمي للبلاد مهمة عملاقة، وإن ألمانيا ستقدم 300 مليون يورو للأمم المتحدة ومنظمات مختارة من أجل هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب في سوريا والمنطقة.
وفي بيان صحفي حول هذا الموضوع، جاء أن “جميع الإجراءات في سوريا سيتم تنفيذها فقط مع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وليس مع الحكومة الانتقالية السورية”. وستُستخدم الموارد التي ستنقلها ألمانيا في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، وكذلك لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي.
وسيتم أيضًا تقديم الدعم للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. ولم يتخل الاتحاد الأوروبي عن خطته لرفع العقوبات عن سوريا، على الرغم من اندلاع العنف في سوريا مؤخراً، وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إنه من أجل وقف العنف، من الضروري إعطاء الناس الأمل.
وأوضح كلاس أن الوصول إلى الخدمات المصرفية والموارد اللازمة لدفع الرواتب والاستثمارات تدخل أيضًا في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الخط السياسي الذي تتبعه الإدارة السورية الجديدة، وأنه سيتم أيضاً مراقبة رد الحكومة على المجازر الأخيرة في شمال غرب سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها عن كثب.
Tags: أحمد الشرعألمانياالاتحاد الأوروبيالشرعسوريامساعداتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد الشرع ألمانيا الاتحاد الأوروبي الشرع سوريا مساعدات الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟