ستاندرد أند بورز: اقتصاد منطقة اليورو يسجل مزيدا من التراجع في آب/أغسطس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات في وقت بدأ تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز.
وتراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في آب/أغسطس مقارنة ب48,6 نقطة في تموز/يوليو. وأي تراجع دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش.
والرقم هو الأدنى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما غرق العالم في أزمة اقتصادية بسبب وباء كوفيد.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى هامبورغ كوميرشال بنك سايروس دو لا روبيا إن "النظر إلى أرقام مؤشر مدراء المشتريات في توقعاتنا الآنية للناتج المحلي الإجمالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو سوف تشهد انكماشا بنسبة 0,2 في المئة في الفصل الثالث".
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات شهد تراجعا في آب/أغسطس مسجلا أول انكماش له في النشاط منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي: فرنسا وألمانياوتفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.
وقال دو لا روبيا "في قطاع التصنيع، تعمل الشركات الألمانية على خفض إنتاجها بوتيرة أسرع بكثير من الشركات الفرنسية. وهذا لن يؤدي إلا إلى إثارة النقاش بشأن كون ألمانيا هي رجل أوروبا المريض".
وتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) الإثنين إن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
وتأتي بيانات مؤشر مدراء المشتريات القاتمة بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار الشهر القادم بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة سعيا لخفض التضخم الجامح.
الاقتصاد الأوروبي يسجل نمواً أقل من المتوقع خلال الربع الأول من 2023ماذا نعرف عن استراتيجية الأمن الاقتصادي التي أعلنتها المفوضية الأوروبية؟ ألمانيا تئن تحت وطأة التضخم والركود الاقتصادي.. هل تصبح مجدداً "رجل أوروبا المريض؟"وقال دو لا روبيا إن "البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر ترددا في وقف دوامة رفع (معدلات الفائدة) في أيلول/سبتمبر".
ولا يزال التضخم في منطقة اليورو مرتفعا وبلغ 5,3 بالمئة في تموز/يوليو، أي أعلى بكثير عن الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة، في وقت يتواصل ضغط الأسعار.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من الاقتصاد إلى الصحة مروراً بالغذاء.. تبعات متعددة لظاهرة "إل نينيو" منطقة اليورو تسجل انتعاشًا اقتصاديًا طفيفًا في ظلّ التضخم المستمر الاقتصاد الفرنسي ينجو من الركود مسجّلاً نمواً فصلياً تجاوز التوقعات بنسبة 0,5 % سوق المواد الأولية الصناعية فرنسا الاقتصاد الأوروبي ألمانيا- اقتصاد ركود اقتصاديالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا الاقتصاد الأوروبي ألمانيا اقتصاد ركود اقتصادي روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الهند فولوديمير زيلينسكي موسكو فيضانات سيول إيران مهاجرون الشرق الأوسط فلاديمير بوتين روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الهند فولوديمير زيلينسكي موسكو فيضانات سيول منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس