التقدُّم.. بين مفهومي المادة والأَصالة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
د. صالح الفهدي
حُصِرَ مفهوم التقدُّم على الماديِّ الملموس، متغلِّبًا بذلك على المفهوم الحقيقي لتقدُّمِ الأُمم وهو الإِنسانيِّ، ومرجعُ ذلك إلى الثقافة الرأسمالية، يقول المُفكِّر الأمريكي نعومي تشومسكي في كتابه "الربح قبل الناس" (1999) إن "الرأسمالية المتوحشة تعزِّز الَّلاتكافؤ الاجتماعي؛ فهي لا تهدف إلى تحقيق العدالة؛ بل إلى تعظيم الأرباح، حتى وإن كان ذلك على حساب الإنسان وحقوقه الأساسية"، ويؤكِّد على مقولته عالِم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان في كتابه "الحياة الاستهلاكية" (2007) بالقول إن: "المجتمع الرأسمالي يحوِّل الإنسان إلى كائن استهلاكي بامتياز، لا تتحقق قيمته إلا بقدر ما يستهلك، مما يجعله عالقًا في دوامة لا تنتهي من الرغبات المُصطنعة".
من هذه المعايير الرأسمالية أخذت مجتمعاتنا مفهوم "التقدُّم" ليكون معيارًا تُقاسُ به حركة الأُمم والحضارات، في حينَ أن تقدُّم الإنسان ذاته لم يعد ذا بالٍ في المعايير الدولية التي تقودها مؤسسات رأسمالية، وقد أوقفني كلامٌ دقيقٍ ولافت قاله المفكِّر القطري د. نايف بن نهار في لقاءٍ له، يقولُ فيه (بتصرُّف) : "ما يُخيفني في النموذج الخليجي هو أني أشعرُ بأنَّ هناك محاولة لإنتاج الإنسان الاقتصادي، بمعنى أنَّ نموذج الإنسان في الخليج المحدَّد الأساس له هو المحدَّد الاقتصادي؛ حيث تشعر بأنَّ كلَّ شيءٍ يَصُبُّ في إطار تشبيع الإنسان بالقيم المادية؛ كلُّ شيءٍ يتحدَّث عن المادة، المادة، المادة فقط. أما إن سألتَ عن ماهية التقدم، فإنَّ الإجابة هي: الثروات الهائلة في الصناديق الاستثمارية، أو زيادة الدخل الفرد، أو مساحات الأبراج الموجودة، أو المناطق السياحية، وهذا ليس هو التقدم، هذه مؤشرات للغنى وليست مؤشرات للتقدم. لا يوجد انطلاق من الإنسان، وإنما انطلاق من مؤشرات مادية فقط. على أساس أنها هي التقدم، وهي ليست التقدم. إذا كنا نعتقد أن التقدم هو فقط الجانب المادي، فهذا جانب خطير لأنَّ هذا يخلق لك إنسان الغنيمة؛ فهو لا يتحرك إلا وفقًا لمنطقة الغنيمة والمادة؛ فهو يحبُّ الوطن مدام الوطن غنيمة، ويُناصر الوطن مدام الوطن غنيمة ينتفع منه ويكتسب، لكن بمجرد أن يشعر أن الوطن له كلفة سيتهرَّب منه. حينما تغذِّيني بالقيم المادية ماذا تتوقع مني أن أُنتج؟ سأكون بهذه الطريقة، حينما تُغيِّبُ مني الروح الاجتماعية والروح الثقافية، تغيِّب مني أصالتي وعمقي التاريخي في هذه الأرض، أنت تفقدني أصالتي. العالم لا ينقصه الدول الغنية، الدول الغنية كثيرة، ولكن ينقصه الدول الأصيلة، دول فيها أصالة، فيها عمق، تشعر بروحك. الإنسان ينتمي للأصالة، لا ينتمي لحالة البهرجة التي يعيش فيها العالم ويندفع إليها".
حينما نتأمل هذا الطرح نجدهُ يُعبِّر عن قلق عميق لأحد أبناء الخليج العربي من تحوِّل النموذج الخليجي إلى نموذج مادي بحت؛ حيثُ ينتقلُ تعريف التقدم من أصالةِ الإنسان إلى الثراء الاقتصادي، وتلك إشارة إلى أن التركيز المفرط على المؤشرات المادية مثل "الدخل الفردي، والاستثمارات، والمباني العالية، والمشاريع السياحية"؛ باعتبارها معايير للتقدم دون اعتبارٍ لعناصر الأصالة التي ترسِّخ عناصر إنسانية الإنسان مثل القيم، والهوية، والروح الاجتماعية.
وإذا كان إنتاج "الإنسان الاقتصادي" الذي يتحرَّك فقط وفق منطق الغنيمة والمصلحة المادية فإنَّه يشكِّلُ خطرًا كبيرًا؛ لأنه يخلق مجتمعًا هشًَّا في قيمه؛ حيث الولاء للوطن مرتبط بالمنافع وليس بالهوية والانتماء الحقيقي. بمعنى آخر، حينما يصبح الوطن مجرد فرصة اقتصادية، فإن الأفراد قد يتخلُّون عنه إذا أصبح عبئًا أو لم يعد يحقق لهم المكاسب المادية التي اعتادوا عليها.
كما إن الإنسان وفقًا للمفهوم المادي قد أصبح يوزن بحسبِ ما لديه من مال "عندك قرش تسوى قِرش"!، وهذا مناقض للبناء المعياري الإنساني "إن جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوِّجوه" و"فاظفر بذات الدِّين تربت يداك" كما جاءَ في الحديث الشريف، ومناقضٌ لمفهوم الإنسان الحُرَّ الذي يُعلي مروءته وكرامته فوق الاعتبار المادي، كما يقول أبو فراس الحمداني:
إِنَّ الغَنِيَّ هُوَ الغَنِيُّ بِنَفسِهِ
ولو أَنَّهُ عاري المَناكِبِ حافِ
وما قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي:
أَبلِغ سُلَيمانَ أَنّي عَنهُ في سَعَةٍ
وَفي غِنىً غَيرَ أَنّي لَستُ ذا مالِ
وَالفَقرُ في النَفسِ لا في المالِ نَعرِفُهُ
وَمِثلُ ذاكَ الغِنى في النَفسِ لا المالِ
إنَّ المفهوم الحقيقي للتقدُّم لا يقاس فقط بالثروة؛ بل بالأصالة، والهُوِّية العميقة، والروح المجتمعية، والقدرة على بناء مجتمعات متماسكة الوشائج، نبيلة القيم، أصيلة المبادئ، إنسانية العلاقات، وهذا ما يجعل مجتمعاتنا قوية في جوهرها، وذلك فيما يتمثَّلُ من قوة العلاقات الاجتماعية العامرة فيها، ورصانة عاداته، وتجذُّر قيمها، وأصالة عاداتها، ورفعة إنسانيتها، وسماكة روابطها العائلية، وحيوية تواصلها الاجتماعي، والتفافها، وحنوِّها، وتعاطفها على بعضها، وهذه الصورة التي عبَّر عنها الحديث الشريف على صاحبه أزكى صلاة وتسليم: "مثل المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى".
إن مؤشَّر مجتمعاتنا الأصيل لهو ما يتعلَّق بهويِّتنا، وفي ذلك يقول المفكِّر د. محمد عمارة: "فالهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم، هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة، التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من الحضارات والتي تجعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعًا تتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية الأخرى"، ما يعني أنَّ التقدُّم المادي لا يُميِّزُ أحدًا في شيءٍ، ولكن الهوية هي التي تميِّزُ أُمَّةً عن غيرها، وعلى ذلك فإنَّ على مجتمعاتنا أن تُعيد البوصلة إلى وجهتها الحقيقية ليكون التقدُّم في مفهومها مرتبطًا بالأصالة بما فيها من قيم، وتاريخ، وعادات، وعلائق إنسانية، ومعتقدات إيمانية، وكل ما يتعلق برقي الإنسان الذي يرتكزُ إعمار الأرض بقدرِ ما لديه من قيم عظيمة وليس بقدرِ ما يملكُ من مال وفير.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما
قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28.1 مليون يورو) اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخذ خطوات معقولة لحذف حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما. حظر حسابات الأطفال في أستراليا يدخل حيّز التنفيذ
طالبت السلطات الأسترالية بعضا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم بالإبلاغ عن عدد الحسابات التي عطّلتها منذ أن أصبح حظر الحسابات لمن هم دون سن 16 عاما قانونا نافذا. وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز بعد يوم واحد إن "Facebook" و"Instagram" و"Kick" و"Reddit" و"Snapchat" و"Threads" و"TikTok" و"X" و"YouTube" و"Twitch" أعلنوا أنهم سيلتزمون بـالقانون الأسترالي الأول من نوعه عالميا الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. غير أن ردود شركات التكنولوجيا على أول طلب بيانات من المفوضة لشؤون السلامة الرقمية جولي إنمان غرانت ستُظهر على الأرجح مدى التزامها بإزالة حسابات الأطفال من منصاتها.
"اليوم ستكتب المفوضة لشؤون السلامة الرقمية إلى المنصات العشر التي تُعتبر منصات تواصل اجتماعي مقيّدة بالعمر، وستسألها: ما عدد حسابات من هم دون 16 عاما لديكم في 9 ديسمبر؛ وما عددها اليوم في 11 ديسمبر؟" قالت ويلز. وأوضحت أن المفوضة ستكشف ردود المنصات خلال أسبوعين، على أن تُقدّم المنصات تحديثات شهرية لمدة ستة أشهر.
غرامات على عدم الامتثالوتواجه الشركات اعتبارا من يوم الأربعاء غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28,1 مليون يورو) إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما.
Related أستراليا تطلق حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وخبراء يحذّرون من "ثغرات" اهتمام دولي متزايدوقالت ويلز إن المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا تفكر في اقتفاء أثر أستراليا في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "هناك اهتمام عالمي كبير ونرحّب به، ونرحّب بكل الحلفاء الذين ينضمون إلى أستراليا لاتخاذ إجراءات في هذا المجال ورسم خط يقول: طفح الكيل".
طعن قضائي وتحديات التطبيقتعتزم مجموعة حقوقية مقرّها سيدني "Digital Freedom Project" الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الأسترالية مطلع العام المقبل. وقالت إنمان غرانت إن بعض المنصات استشارت محامين وقد تنتظر تلقي أول "إخطار إلزامي للحصول على معلومات" يوم الخميس أو أول غرامة بسبب عدم الامتثال قبل المضي في الطعن القضائي. وأضافت أن فريقها مستعد لاحتمال أن تتعمّد المنصات عدم استبعاد الأطفال الصغار عبر تقنيات التحقق من العمر وتقدير العمر. وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "قد تكون تلك استراتيجية بحد ذاتها: سنقول إننا نمتثل ثم نؤدي عملا رديئا باستخدام هذه التقنيات ونسمح للناس بالمرور، ثم يدّعي البعض أنه فشل". وأوضحت أن أبحاثها وجدت أن 84 في المئة من الأطفال في أستراليا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاما استخدموا حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 90 في المئة من هؤلاء فعلوا ذلك بمساعدة من الوالدين. والسبب الرئيسي لمساعدة الآباء، بحسبها، هو أنهم "لا يريدون استبعاد أطفالهم". وختمت: "ما تفعله هذه التشريعات هو أنها تزيل ذلك الخوف من الإقصاء".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة