بشكل مفاجئ.. بنك المغرب يخفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025 يوم الثلاثاء 18 مارس تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة ليصبح 2.25 في المائة.
واتخذ البنك القرار أخذا بعين الاعتبار التطور المرتقب في التضخم مع هدف استقرار الأسعار بغية تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.
وجاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي، إثر اجتماعه الفصلي الأول في سنة 2025، أنه “أخذا بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل، قرر المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية عل التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 بالمئة”.
وكانت توقعات السوق، تجمع إلى حد كبير، على ترجيح إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء.
وكان بنك المغرب قد خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال اجتماعه الفصلي في ديسمبر الماضي، ليوازي سعر الفائدة بذلك مستوى نهاية 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سعر الفائدة بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال مايو الماضي ليسجل 55.8 نقطة مقابل 55.6 نقطة في أبريل 2025، وسط تحسن قوي آخر في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، أنه برغم ارتفاع القراءة الأخيرة، فقد ظلت أقل بكثير من الذروة المسجلة مؤخًًرا في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم القوي في شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI ) بشكل طفيف من 55.6 نقطة إلى 55.8 نقطة. وفي حين تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2024 ظل النشاط الاقتصادي قويا.
وتابع “أشارت الشركات إلى أن تحسن الطلب، والبدء في مشاريع جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كلها عوامل رئيسية ساعدت على ذلك. ويعكس هذا التوسع، وإن كان أقل حدة، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني من العام الجاري. كانت الطلبات الجديدة في صدارة التوسع هذا الشهر، حيث شهدت تسارًًعا ملحوًظا بعد انخفاضها في شهر أبريل”.
زيادة معدلات التوظيف
عاد المؤشر إلى متوسطه طويل الأجل، حيث أشارت الشركات إلى قوة المبيعات، وجهود التسويق، والنشاط المرتبط بالتنمية الصناعية. وعلى الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها ملبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024 مدعوًًما بتحّّسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد.
زيادة الثقة
بالنظر إلى المستقبل، تحّّسنت ثقة الشركات غير المنتجة للنفط بشكل ملحوظ، حيث بلغت توقعات الأعمال المستقبلية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023 وظل زخم التوظيف قوًًيا مع قيام الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها لدعم نمو الإنتاج، لاسيما في العمليات والمبيعات.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط لايزال في طور التوسع، مدعوًًما بثبات الطلب، وتنامي الثقة، والاستعداد التشغيلي لاستمرار النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان